إحياء ذكرى «25 يناير»: المهم «التصريح»

«الداخلية»: لا توجد استثناءات فى قانون التظاهر.. «أبوبكر»: من الصعب أن يحصل الملايين على تصاريح مسبقة.. «عمار»: من حق «الداخلية» تطبيق القانون ومن حق المصريين الاحتفال

أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، حيث الجموع الغفيرة المتوقع نزولها لإحياء ذكرى يوم الخلاص من نظام مبارك وأعوانه، ولكن الاحتفال يختلف عن العامين السابقين حيث قانون التظاهر الذى يحظر على المواطنين الاحتشاد فى أى مكان قبل استخراج تصريح بذلك.
إحياء ذكرى ثورة 25 يناير بتصريح مسبق، هذا ما أكده العميد أيمن حلمى، مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية، حيث أكد أنه لا يجوز لأى تجمع نزول ميدان التحرير أو أى ميدان آخر للاحتفال بذكرى 25 يناير قبل التوجه إلى وزارة الداخلية، والحصول على تصريحات من شأنها قبول أو رفض الاحتشاد داخل الميادين على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن القانون لا يفرق بين ثورى أو إخوانى، فكما يعتقل الإخوان على التظاهر دون تصريح مسبق من وزارة الداخلية أو إخطار، سيعتقل كل شخص تسول له نفسه الخروج على القانون، ولا يوجد استثناءات: «إحنا ملتزمين بتطبيق القانون، وكل التجمعات محتاجة لتراخيص، فالتظاهر زى الاحتفال كلاهما يحتاج إخطار الداخلية».
«طلب إخطار من الداخلية قبل الاحتشاد بذكرى 25 يناير غير عملى، ويصعب تطبيقه» هكذا علق خالد أبوبكر، المحامى والحقوقى، مستنكراً أن يتقدم ملايين المصريين الذين يريدون إحياء الثورة بطلبات لاستخراج تصاريح، وقال إن هناك استثناءات فى تطبيق القانون، وعلى الداخلية أن تضع هذا فى الاعتبار. «أبوبكر» يرى أنه يجب التنسيق من قبل وزارة الداخلية، لتأمين المتظاهرين؛ حتى لا تندس بينهم العناصر الإرهابية، التى من شأنها إثارة الفوضى: «إحياء 25 يناير المقبل لن يخرج عن كونه احتفالاً إذا التزمت الداخلية بتأمين المُحتفلين».
عمار على حسن، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، يرى أنه من حق الداخلية تطبيق القانون، وأيضاً من حق المصريين الاحتفال بذكرى الثورة، فكلاهما حريص على ألا يتعدى على القانون: «الداخلية من حقها تطبيق قانون التظاهر، والشباب من حقه ينزل الميادين، ولكن صعب تطبيق القانون فى مثل هذه الحالة»، لافتاً إلى أن دور الداخلية يقتصر على حماية المواطنين داخل وخارج الميادين، معللاً ذلك بأن المواطنين سيخرجون إلى الميادين للاحتفال بذكرى الثورة، وليس من أجل التظاهر، حتى يصرح لهم بالخروج من عدمه.