«السعيد» تستعرض جهود الحكومة بمجال «المخاطر المستقبلية" في دبي

القت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الكلمة الختامية في الجلسة الخاصة بالمنصة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019 حول الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية.
جاء ذلك في إطار فاعليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، ويشارك في المنصة عدد من القادة السياسيين والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وممثلو القطاع الخاص لمناقشة مستقبل الحوكمة، واستعراض التطورات المطلوبة في أداء المؤسسات والسياسات والممارسات الحكومية لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية.
وفى كلمتها استعرضت "السعيد"، الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وما يتم حاليا من توسع في نشر فكر الحوكمة ورفع الوعي حولها داخل الجهاز الإداري للدولة ومختلف المؤسسات المصرية، حيث تم إنجاز العديد من الخطوات في ضوء التوصيات التي صدرت عن مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2014 فيما يخص الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية.
أضافت "السعيد"، أنه تأتي ضمن تلك التوصيات ما يتعلق بضرورة تطوير الاستراتيجيات والرؤى الوطنية التي تسهم على المستوى الفني في تحديد التهديدات والمخاطر وابتكار أساليب للتصدي لها، مشيرة إلى أنه استجابة لهذه التوصية، استطاعت الحكومة المصرية تطوير استراتيجياتها المختلفة والتى تنقسم إلى استراتيجية واحدة شاملة واستراتيجيات قطاعية وأخرى شاملة لعدة قطاعات.
وأوضحت أنه تأتي على رأس هذه الاستراتيجيات، استراتيجية التنمية المستدامة، "رؤية مصر 2030"، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "2019 - 2022" والتى تهدف للقضاء على الفساد على جميع المستويات سواء على مستوى الحكومة أو المجتمع.
كما تناولت "السعيد"، خلال كلمتها الحديث عن استراتيجية الإصلاح الإداري بمحاورها المختلفة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، كما تطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتي تهدف إلى بناء وتنمية الإنسان المصري، مبينة أن هذه الاستراتيجية تعتمد إلى حد كبير على استخدام التكنولوجيا في التعليم، ما يسهم في تمهيد الطريق للحوكمة لتتكامل مع منظومة التعليم، مشيرة إلى بعض الاستراتيجيات القطاعية الأخرى والتي تشمل قطاعات الطاقة، الزراعة، السياحة، التعليم العالي والصناعة.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى قيام الحكومة المصرية بإنشاء العديد من اللجان والمجالس للكشف عن المخاطر ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعنية بمواجهتها، موضحة أنه دائماً ما تضم هذه اللجان والمجالس عضوية أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشيرة إلى أن اللجنة القومية لإدارة الأزمات، والكوارث والحد من المخاطر والتى تهدف إلى اقتراح وتطوير السياسات والأطر التنظيمية الوطنية لإدارة الأزمات، والترويج لبرنامج وطني لتوفير معلومات سهلة الفهم عن مخاطر الكوارث وخيارات الحماية المتاحة لجميع المواطنين، كذلك تم إنشاء قطاع إدارة الأزمات والكوارث لتسهيل تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية من خلال إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لدعم بناء القدرات على المستويين المركزي والمحلي لمواجهة جميع الكوارث المحتملة، ومتابعة آليات التطوير للرصد والإنذار المبكر في مجال إدارة الأزمات/الكوارث مع جميع الوزارات والسلطات المعنية وغير ذلك.
وفي ذات السياق، أشارت الوزيرة إلى إنشاء الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث البيئية داخل وكالة شؤون البيئة المصرية التابعة لوزارة البيئة لإجراء تقييم المخاطر والمساعدة في تخفيف المخاطر البيئية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري والمنوطة بوضع استراتيجية لبناء نظام حديث للإدارة العامة في مصر مع خلق أجهزة حكومية تعتمد في عملها على التخطيط الاستراتيجي، وصنع السياسات، والمتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات، وكذلك لجنة إدارة الأزمات / الكوارث على المستوى المحلي، وهى لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ مع عضوية مختلف أصحاب المصلحة على المستوى المحلي، وتعمل على ضمان العمل في المحليات بما يتماشى مع التوجهات الوطني، مضيفة أنه يتم الآن الإعداد لصياغة قانونين جديدين بشأن التخطيط والإدارة المحلية وهما المشروعان اللذان يناقشان حاليا في البرلمان وسيعيدان صياغة العلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات فيما يتعلق بتوزيع السلطات والمسؤوليات والترتيبات الحكومية المالية وعمليات التخطيط الوطنية والإقليمية والمحلية وآليات المساءلة.
وقالت الوزيرة إن وزارة التخطيط تبذل جهداً في إنشاء الوحدتين الخاصتين بالتدقيق الداخلي والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم بكافة الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، ما يعمل علي تفادي العديد من أنواع المخاطر (الإدارية والمالية) والمتعلقة بتوفير الخدمات العامة وصنع القرار، مشيرة إلي مشروع تحسين ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة والذي يعمل علي إنشاء هيكل مثالي للحكومة المصرية، مع إعادة تحديد دور الوزارات وهيئاتها التابعة، تطوير بيئة العمل وتقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والفاعلية، مما من شأنه رفع معايير مستوى الخدمة التي يتلقاها المواطنين، من أجل الوصول إلى هيكل حديث للهيئات الحكومية لتفادي أكبر قدر من التهديدات والمخاطر، موضحة أن الوزارة ستقوم بإنشاء نظام كامل يغطي جميع مراحل موازنة الاستثمار، واختيار المشروعات وتنفيذها ومتابعتها وتأثير تلك المشروعات على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشارت الوزيرة إلى نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وهو نظام محاسبة إلكتروني، تم إنشاءه من أجل تنفيذ الموازنة العامة للدولة والتحكم في الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، ومتابعة التدفقات المالية بدقة والتي تساعد في إدارة الدين العام بكفاءة كما هو الحال في الدول الكبرى.
ونوهت بأن المجلس الوطني للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تطوير أنظمة الدفع الوطنية للحد من المخاطر ذات الصلة، تحقيق الشمول المالي وحماية حقوق مستخدمي نظم الدفع، ومشيرة إلي النظام الإلكتروني للمشتريات الحكومية والذي يساهم في الحد من إهدار الموارد وتقليل المخاطر والحد من الفساد، موضحة دور جهاز الكسب غير المشروع في التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالربح غير المشروع كأحد أدوات الدولة لمكافحة الفساد.
وأوضحت "السعيد"، أن الحكومة المصرية أجرت العديد من الخطوات بهدف تشجيع المجتمع بأكمله لتطوير قدرته على مواجهة المخاطر، مشيرة إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تم تأسيسها لبناء القدرات فيما يتعلق بالنزاهة والأمانة، ومواجهة مخاطر الفساد، كذلك إطلاق منتديات الشباب تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تُعقد على أساس منتظم بهدف إشراك الجهات الحكومية في حوار مع الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، أوضحت وزيرة التخطيط أن تحقيق رؤية مصر 2030 تتطلب تسنيقاً من جانب جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، مؤكدة أن القطاع الخاص يعد الشريك الرئيسي في تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أنه تم تأسيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية للاستفادة من قدرات القطاع الخاص وخبرته في بناء البنية التحتية، وبهدف تحديد المصالح المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص وتسهيل مشاريع الشراكة بينهما، مبينة أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال اتخاذ تدابير من شأنها تحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، والحد من المخاطر بالنسبة للمستثمرين.
وأكدت أن قانون الاستثمار الجديد الصادر عام 2017 يوفر للمستثمرين ورجال الأعمال حوافز متنوعة، بالإضافة إلى ذلك، توفر خريطة الاستثمار التي تم إنشاؤها مؤخرًا معلومات أساسية للمستثمرين حول فرص الاستثمار في البلاد، مشيرة إلي قيام الحكومة المصرية بمبادرة لتأسيس أول صندوق سيادي مصري وهو صندوق مصر، والذي من المقرر أن يكتمل تأسيسه قريبا.
وتشهد القمة العالمية للحكومات للعام 2019 مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية إلى جانب أكثر من 120 رئيس ومسؤول في شركات عالمية بارزة، ومن المقرر أن تنظم القمة في دورتها السابعة 16 منتدى دولياً انطلقت فعالياتها اعتباراً من الجمعة 8 فبراير 2019 لتتوالى على مدار أيام انعقاد القمة.
ويتضمن جدول أعمال القمة العالمية للحكومات منتديات الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة، والمنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي ومنتدى الشباب العربي إلي جانب منصة السياسات العالمية ومنتدى التغيّر المناخي ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والمنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية، ومنتدى التوازن بين الجنسين، ومنتدى الصحة العالمي وغيرها من المنتديات.