«الوطن» تحاور القيادات العمالية المحررة من قبضة الخاطفين فى سيناء

التضارب سيد التصريحات فى لغز «10 أيام اختطاف»

لغز كبير مدته 10 أيام، جرى فيها اختطاف 4 قيادات عمالية، بينهم القائم بأعمال وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء، كانوا فى طريقهم لمؤتمر حاشد بشرم الشيخ لدعم الدستور الجديد، ومنذ الحادث وقبل إطلاق سراح 3 من المختطفين الثلاثاء الماضى، وانتهاء بإطلاق سراح الرابع، مساء أمس الأول، مقابل فدية قيمتها 150 ألف جنيه لكل مختطف، تكفلت بدفعها أسر القيادات العمالية.. تضاربت التصريحات الحكومية والأمنية، خصوصا تصريحات كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، الذى أصر على إعلان «تحرير» محمد عيسى، المختطف الرابع، دون دفع أى أموال «فدية» للخاطفين، رغم تأكيد أسرته على دفع 150 ألف جنيه بمعرفة شقيقته، مقابل عملية إطلاق سراحه، التى انتهت بعثور قوات الجيش الثالث الميدانى عليه فى حالة إعياء شديد فى صحراء وسط سيناء. «التضارب سيد التصريحات».. ففى وقت أكدت فيه مصادر أمنية أن قوات الجيش عثرت على المختطف الرابع وسط الصحراء بعد إطلاق سراحه من الخاطفين، أطل وزير القوى العاملة بتصريحات تفيد تمكن قوات الجيش الثالث من تحرير «محمد عيسى» دون دفع أى أموال، مؤكدا أن الدولة لا ترضخ للابتزاز والإرهاب. لكن المصادر الأمنية قالت إن التحريات كشفت عن ضلوع عناصر تكفيرية تابعة لجماعة «أنصار بيت المقدس»، يقودها أحد عناصر جماعة الإخوان «الإرهابية» فى عملية الاختطاف، لمساومة الجيش على إطلاق سراح عناصر إرهابية مقبوض عليها خلال عمليات الجيش فى سيناء.
أُطلق سراح محمد عيسى، القائم بأعمال وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بعد دفع أسرته فدية 150 ألف جنيه، وهو المختطف الرابع منذ 7 يناير الماضى، مع 3 قيادات أخرى وهم «ممدوح محمدى» رئيس النقابة العامة للسياحة، و«ممدوح رياض» الأمين العام للنقابة، و«محمد الجندى» وكيل النقابة، بعد تعرضهم للاختطاف على طريق عيون موسى بجنوب سيناء، أثناء توجههم لتدشين مؤتمر عمالى لدعم الدستور بشرم الشيخ، وأطلق سراحهم الثلاثاء الماضى، مقابل فدية بنفس القيمة لكل منهم.
وأكدت أسرة «محمد عيسى» أنه عُثر عليه فى حالة إعياء شديدة بصحراء وسط سيناء، بعد دفع فدية 150 ألف جنيه للخاطفين مقابل إطلاق سراحه، منتقدين تصريحات كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، بأن إطلاق سراح «عيسى» جرى دون مقابل، وأن الدولة لم ولن ترضخ للابتزاز أو تشجيع الإرهاب لأنها قادرة على مواجهته.
فيما كذّب عمر محمد عيسى، نجل القائم بأعمال وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء ل«الوطن»، تصريحات كمال أبوعيطة، مؤكدا أن قوات الجيش تمكنت بالفعل من العثور على والده بمنطقة «صدر حيطان» وسط سيناء، لكن بعد أن دفعت أسرته 150 ألف جنيه مقابل تحريره، متسائلاً: «لماذا لم تقبض قوات الجيش على الخاطفين إذا كانت هى من حررته دون فدية؟». وقال عمر: قابلت عمتى الخاطفين فى الصحراء، وبعد أن سلمتهم المبلغ المطلوب أكدوا لها أنها ستقابل والدى أثناء عودتها فى الطريق، وحين جرى إطلاق سراحه كان فى حالة إعياء شديد، ووقتها تمكنت قوات الجيش من العثور عليه، ولكن بعد مغامرة شقيقة والدى لتسليم الفدية للخاطفين».
وتابع «عمر» أنه قبل تحرير والده بيوم واحد، أبلغه الخاطفون بعدم الإفراج عنه بسبب علمهم بتعامل الأسرة مع الحكومة والجهات الأمنية، توقعاً منهم بأن الأمن سيستطيع أن يحرر والده دون دفع فدية، مشيراً إلى أن الخاطفين حين علموا بتنسيق الأسرة مع أجهزة الأمن رفعوا مبلغ الفدية من 150 إلى 300 ألف جنيه، مؤكدين أنهم لن يقبلوا المبلغ الذى تم الاتفاق عليه فى البداية وهو 150 ألف جنيه، ولكن بعد مفاوضات اتفقنا على دفع 150 ألف جنيه فقط. وأضاف: إذا صدقنا التصريحات الحكومية ووزير القوى العاملة كان سيصبح والدى فى علم الغيب، على حد قوله.
ونفى نجل «عيسى» مساعدة وزارة القوى العاملة لأسرة المختطف فى جمع الفدية المطلوبة، مؤكداً أنهم لم يتلقوا من الوزير سوى مسكنات فقط، وتطمينات تؤكد أن والده سوف يعود دون فدية، وقال: «الوزير أبلغنا أن والدى لم يكن متوجهاً لمهمة رسمية، تهرباً من مساعدة الوزارة لنا فى جمع الفدية».
وأوضح أن «عمته» تولت تسليم الفدية للخاطفين، حيث كانت تتلقى اتصالات تليفونية منهم، والذين أبلغوها بأن مكان التسليم سيكون فى السويس، ثم جرى تغيير المكان إلى مدينة العريش، وحين تم التسليم فوجئت خلال عودتها فى الصحراء بعثور قوات الجيش على شقيقها.
من جانبه، قال إبراهيم على عبدالله، رئيس نقابة العاملين بفندق «شيراتون القاهرة»، الوسيط الذى تواصل بين الخاطفين وأسر المختطفين للإفراج عنهم، إن تصريحات مسئولى وزارة القوى العاملة حول مفاوضات جرت لمدة 3 أيام من أجل الإفراج عن «محمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة»، لا أساس لها من الصحة، ولم يتدخل أحد منهم أو من الأجهزة الأمنية للإفراج عن «عيسى». وأكد عبدالله ل«الوطن»، أن أسرة محمد عيسى تواصلت معه عقب الإفراج عن القيادات العمالية الثلاثة، وطالبته بالتدخل لإنهاء الأزمة، وبالفعل اتصلت الأسرة بالخاطفين، واتفقوا على دفع 150 ألف جنيه، فأطلق سراح المختطف بمنطقة صدر حيطان بوسط سيناء.
وكان «أبوعيطة» قد نفى فى بيان رسمى مساء أمس الأول، تصريحات أسرة وكيل الوزارة بدفع فدية 150 ألف جنيه مقابل تحريره، مشيراً إلى أن قوات الجيش الثالث هى من تمكنت من تحرير وكيل الوزارة. وقال أبوعيطة، فى البيان: «الحمد لله تم تحرير وكيل الوزارة دون دفع فدية له، وأتوجه بالشكر لقيادات الجيش الثالث ورجال المخابرات الحربية والشرطة على جهودهم فى تحرير الزميل المختطف، وأؤكد أن كل ما نشر عن دفع أموال لأى جهة، كلام كاذب وغير مسئول».
من جهة أخرى، أكد مصدر عسكرى أن قوات الجيش عثرت على «محمد عيسى» فى حالة إعياء شديد بإحدى الطرق بمنطقة صدر حيطان، وعلى الفور تم نقله لقيادة الجيش الثالث بمنطقة «عجرود» بالسويس، وجرى عرضه على الأطباء لتلقى العلاج، والاتصال بأسرته لطمأنتهم.
وكشفت مصادر أمنية بالسويس أنه عقب إطلاق سراح القيادات العمالية تستعد قوات الجيش والشرطة لشن حملة أمنية موسعة على المناطق الجبلية ودروب مناطق «نخل وصدر حيطان» بوسط سيناء، و«جبال وادى فيران» و«سانت كاترين» بجنوب سيناء، لحصار التشكيل العصابى الذى تخصص فى خطف المواطنين وتحريرهم مقابل دفع فدية.