«أبوهاشم»: إحالة «قضاة من أجل مصر» ل«التأديب» مخالفة للقانون

قال المستشار عماد أبوهاشم، عضو المكتب التنفيذى لحركة «قضاة من أجل مصر»، إن «الدعوى التأديبية التى يُحاكَم فيها و7 قضاة آخرين من الحركة بتهمة الاشتغال بالسياسة والانضمام لجماعة الإخوان، والتى من المقرر أن يصدر الحكم فيها فى 27 يناير الحالى، كان يجب أن تُرفض شكلاً من قِبل مجلس الصلاحية والتأديب لإقامتها بغير الطريق الذى رسمه القانون، نظرا لإحالة القضاة عن طريق القائم بأعمال وزير العدل مباشرة وليس بطريق النائب العام، بالمخالفة للمادة 100 من قانون السلطة القضائية التى تنص على أن تُقام الدعوى التأديبية من قبل الأخير (النائب العام) من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح الوزير أو رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى، وبعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتُقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضى للحضور أمامه، وهو ما لم يحدث».
وأضاف «أبوهاشم»، تعليقاً على انفراد «الوطن» بنشر نص قرار إحالته للتأديب، أنه قال فى مذكرة قدمها بدفوعه أمام مجلس التأديب «إن ما نسب إليه من الإسراف فى الظهور فى وسائل الإعلام والمشاركة فى المظاهرات بالمخالفة لتوصيات مجلس القضاء الأعلى غير ثابت؛ حيث لم يقم التفتيش القضائى بإحصاء عدد مرات ظهوره فى وسائل الإعلام، وبالتالى لا يمكن لمجلس التأديب مؤاخذته لمجرد الظهور، بينما التهمة هى الإسراف فى الظهور، وهو ما لم يثبته التفتيش فى مذكرته».
وأوضح «أبوهاشم» أنه «لم يُتهم فى مذكرة التفتيش لمجرد المشاركة فى المظاهرات، بل للتحدث فى أمور مُختلف عليها، والاختلاف سنة من سنن الله فى الكون، والقضاة أنفسهم يختلفون فى تأويل النصوص، كما أن حق الاختلاف حق أصيل له، فضلاً عن أن مجلس القضاء لا يملك بنص قانون السلطة القضائية حق إصدار لوائح أو تعليمات، وإذا كان يملك هذا الحق فإن رئيسه سيكون أول من خالف هذا الأمر حينما أبدى رأيه وشارك فى عزل الرئيس محمد مرسى ومارس عملاً سياسياً يحظره القانون على القاضى»، حسب قوله.