وجهت الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، خلال أسبوع. يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة جميع أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. وبحسب بيان وزارة الداخلية، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع، عن تحقيق نتائج إيجابية في مجالات عدة. - أولا: مجال الأمن العام جرى استهداف 76 بؤرة إجرامية، بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية"، ضُبط خلالها 689 متهما. وأسفرت جهود الأمن في هذا المجال، عن الأتي: ضبط 20 قطعة سلاح ناري، و32 قضية إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 8,970 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، و670 جراما لمخدر الحشيش، و2,138 كيلو جرام لمخدر الهيروين، و241 قرصا مخدرا. كما جرى تنفيذ 4238 حكما قضائيا متنوعا، وتأمين تنفيذ 38 قرار إزالة، وضبط 877 قضية متنوعة، و1402 قطعة سلاح ناري، عبارة عن (1 جرينوف – 2 رشاش - 106 بندقية آلية، 293 بندقية مششخنة – غير مششخنة"، 109 طبنجة، 891 فردا محليا، 2222 طلقة مختلفة الأعيرة، 1677 قطعة سلاح أبيض). كما جرى ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وبداخلهما (3 طبنجات، 2 فرد محلي، 24 طلقة مختلفة الأعيرة، والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع). وجرى تنفيذ العديد من الأحكام القضائية، وذلك على النحو التالي: 2506 أحكام جنائية، و184145 حكم حبس، و273460 حكم غرامة، و66982 حكم مخالفة. كما جرى ضبط 31 تشكيلاً عصابياً، ضمت 93 متهماً، ارتكبوا 173 حادث سرقة متنوعة، وضبط 27 سيارة مُبلغ بسرقتها، إلى جانب كشف غموض 47 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، جرى ضبط مرتكبيها بإجمالي 67 متهما. وفي مجال القضايا النوعية، فجرى ضبط 252 قضية أحداث، و9819 قضية مرافق عامة. وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 296429 مخالفة مرورية متنوعة.
- ثانيا: مجال مكافحة المخدرات جرى ضبط 134 قضية إتجار في المواد المخدرة، وعلى إثرها ألقي القبض على 1421 متهما، وبحوزتهم الآتي: 272,752 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و197,168 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، و390 جراما من مخدر الأفيون، و17,467 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و4,570 كيلو جرام من مخدر الفودو، و13,46 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، و86992 قرصا مخدرا مختلف الأنواع. - ثالثا: مجال الأمن الاقتصادي في مجال القضايا التموينية، جرى ضبط 6698 قضية تموينية متنوعة، ضبط خلالها 2042 إسطوانة بوتاجاز – 1288675 لتر مواد بترولية – 36 طن مازوت – 1137,524 طن سلع غذائية وتموينية مُدعمة، وسلع غير صالحة للاستهلاك. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، جرى ضبط 70757 قضية، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، 52,752,574 جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، جرى ضبط 1506 قضايا في مجال الضرائب والرسوم، أبرزها 181 حالة ضرائب عامة، وكشف 127 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 416 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و25 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، و81 قضية في مجال الجمارك، و251 حالة تحري مدين ولجان فحص. وجرى التصالح في 315 قضية بإجمالي متحصلات بلغت قيمتها 3,585,790 مليون جنيه. وفي مجال جرائم الأموال العامة، جرى ضبط 9 قضايا متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة، "تحويلات مالية غير مشروعة – إتجار غير مشروع في النقد – توظيف أموال – كسب غير مشروع - اختلاس واستيلاء على المال العام - غسل أموال"، بقيمة بلغت 16,971,100، و23,588 دولار أمريكي. - رابعا: قضايا النقل والمواصلات جرى ضبط 2792 قضية متنوعة في مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط تشكيلين عصابيين. وحول قضايا المصنفات، جرى ضبط 243 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية. وفيما يتعلق بقضايا البيئة والمسطحات المائية، جرى ضبط 645 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، 992 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و297 قضية في مجال حماية منافع الري والصرف، و276 قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، و91 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين تنفيذ إزالة 2327 لحالات تعدي على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف، وتأمين 1169 لنش وباخرة سياحية. - خامسا: مجال أمن الموانئ جرى ضبط 23 قضية تهريب، و518 قضية متنوعة. - سادسا: مجال الأمن السياحي جرى ضبط 3426 قضية ومخالفة في مجال "الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدي على أرض آثار، حيازة قطع آثرية". - سابعا: مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة جرى تأمين تنفيذ إزالة 5618 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل، ومنافع الري والصرف. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط جميع صور الخروج عن القانون.
