قطع مجلس النواب الطريق على شائعات تنظيم الإخوان الإرهابى، الذى ادعى أن التعديلات الدستورية التى اقترحها أكثر من خُمس أعضاء البرلمان، تتضمن تعديل المادة 7 من الدستور، لإلغاء تحصين شيخ الأزهر من العزل، وهو ما نفاه البرلمان بشكل قاطع، مؤكداً أن المادة لا تدخل ضمن التعديلات المقترحة. وشنّت صفحات وحسابات تابعة لتنظيم الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعى، حملة من الشائعات للإيقاع بالدولة ومؤسساتها، عبر إطلاق العديد من «الهاشتاجات» على «السوشيال ميديا»، مثل «شيخ الأزهر خط أحمر، ومتضامن مع الشيخ الطيب، ومتضامن مع شيخ الأزهر، والأزهر خط أحمر»، مدّعين أن التعديلات الدستورية ستطال مادة شيخ الأزهر، تمهيداً لإقالته، ورغم عدم التفاعل مع حملة أنصار الجماعة الإرهابية، إلا أن البرلمان رد بشكل حاسم بأن مادة شيخ الأزهر ليست مطروحة للتعديل. ونشط عدد من الصفحات والحسابات، جميعها جرى تأسيسه نهاية يناير الماضى، وتحمل أسماءً وهمية ك«عابر سبيل، وربيع العمر، وأبومهند، والحنين للماضى»، وغيرها من الأسماء المصطنعة، فى تدشين هاشتاجات الوقيعة، وادّعى القائمون عليها أنهم إما طلاب بالأزهر أو محبون للإمام الأكبر أحمد الطيب، وأنهم يدعمونه ضد سعى الدولة لإقالته عبر التعديلات الدستورية. وكانت البداية من صفحة لإخوانية على أحد جروبات معلمى الأزهر «منتدى المعلم» وتُدعى، حسب المكتوب على الصفحة «Henzo Hany»، التى قالت فى تدوينة لها: «يا أزهرية اصحوا شوية. من ضمن بنود الدستور الجديد إلغاء بند تحصين شيخ الأزهر من العزل، ودى بداية النهاية للأزهر». وأطلقت هاشتاج «شيخ الأزهر خط أحمر»، إلا أن المفاجأة كانت فى تعليقات أعضاء الجروب التى جاءت مخالفة لتوقعات تلك الإخوانية، بأن طالبوا بزيادة رواتب ومكافآت وحوافز المدرسين، مؤكدين أن ذلك أولى للحديث فيه من أمر إقالة شيخ الأزهر الذى تدّعيه، ورغم الفشل الذى حظيت به، إلا أن الصفحات الإخوانية المُجهلة الأسماء تفاعلت مع الهاشتاج. فى المقابل، أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، فى تصريحات ل«الوطن»، أن المادة الخاصة باستقلال الأزهر وطرق اختيار شيخ الأزهر غير معروضة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، وأن تنظيم الإخوان الإرهابى هو من روّج هذه الشائعة للوقيعة بين مؤسسات الدولة وإثارة البلبلة حول التعديلات الدستورية. «وهدان»: الجماعة تستغل أى إصلاح سياسى لإثارة البلبلة.. و«آمنة»: تكرّس جهودها للإيقاع بين مؤسسات الحكم.. و«حمروش»: الدولة تقدّر دور المؤسسة الدينية وأضاف «وهدان»: «البرلمان كان حريصاً على إصدار بيانات متتابعة للرد على هذه الشائعة لغلق الطريق مبكراً على الجماعة الإرهابية التى تستغل أى إصلاح سياسى لإثارة البلبلة فى البلد، فمصر تتحول الآن إلى دولة حقيقية، وليس شبه دولة كما كان أيام حكم الرئيس المعزول»، مشيراً إلى التجهيز لحوار مجتمعى غير قاصرٍ على البرلمان أو الأحزاب فقط، ويضم جميع طوائف المجتمع والمفكرين ومن يرغب فى الإدلاء برأيه بشأن التعديلات، وأن الدولة تقدّر الأزهر وتُجله. وتنص المادة (7) من الدستور على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء». من جهته، قال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، ل«الوطن»، إن الشائعات هى وسيلة الإخوان الدائمة لنشر البلبلة وإثارة المواطنين، وليست من الإسلام فى شىء على الإطلاق، مضيفاً: «لا مساس باستقلالية شيخ الأزهر، فالدولة تقدّره وتجل دوره ومكانته بين الجميع، وهدفنا فقط الإصلاح السياسى، أما الإخوان فيحاولون دائماً وقف هذه الإصلاحات بمثل تلك الأساليب». وقالت النائبة الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب: «هكذا هم الإخوان، يثيرون البلبلة والمشاكل منذ أن وجدوا، فهم جماعة ضالة تكرّس كل جهودها للإيقاع بين مؤسسات الدولة وبعضها، وتستغل كل الوسائل الحديثة والقديمة لتحقيق هدفها الملعون، وعلينا أن نكون أكثر وعياً من ذلك». وتابعت: «لا بد أن نأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة، وهى فى هذا الأمر البرلمان فقط، وما دون التصريحات البرلمانية فكلها تكهنات لا بد ألا تنطلى علينا بسهولة، ومحاولة الإخوان استثارة النعرات الدينية واستغلال حماسة الشباب، خاصة الأزهريين أمر محزن ومخزٍ، والأكثر خزياً لهم ما رد به عليهم الأزهريون، فلم يتفاعل مع حملتهم إلا القليلون». وأكد النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى ل«الوطن»، أن التعديلات الدستورية لا تتعرّض من قريب أو بعيد إلى الأزهر الشريف أو شيخه، وأن من يروجون لذلك هم جماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها وأهل الشر الذين يكرهون كل خير لمصر. من جانبه، قال سامح عيد، الباحث فى الإسلام السياسى، إن الإخوان بضاعتهم تضليل الناس ونشر الوهم، وهم يبذلون جهداً مضنياً لإيهام الناس بوجود أزمات بين الأزهر والدولة، على أمل أن يخدم ذلك حديثهم الزائف والسخيف بأن هناك حرباً على الإسلام فى مصر، مضيفاً: «مجريات الأمور لا تخدم سعيهم لإثبات ذلك، حيث نجد الرئيس عبدالفتاح السيسى يقدم خدمات جليلة للدين والتدين ويفتح المساجد الكبرى، ويدعم كل مظاهر الإيمان، لذلك لا سبيل لهم إلا محاولات نشر الشائعات».
