على الرغم من أن الأمر لم يرد على لسان مسؤول رسمي أو يتفوه به متحدثا باسم البرلمان المصري، لكن الشائعة بلغت ذروتها وتناقلتها صفحات مشبوهة على مواقع التواصل، حتى أعلنها وكيل البرلمان صريحة "المادة الخاصة باستقلال الأزهر، وطرق اختيار شيخ الأزهر غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة". في بيان رسمي اتصف بالحسم، قطع البرلمان المصري الطريق على نوايا مغرضة خططت في خبث لتأليب الرأي العام حتى ظهرت حملات تعلن تضامنا مع شيخ الأزهر دون وجود مسببات حقيقية أو أحداث واقعية وراء تلك الحملات. بيان البرلمان الذي ورد على لسان وكيله النائب سليمان وهدان قال إن أن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية وتشكك فيها من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر. وأوضح "وهدان"، أن المادة 7 من الدستور والخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل لم ترد ضمن التعديلات التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعي غير قاصرٍ على البرلمان أو الأحزاب فقط، بينما يضم كافة طوائف المجتمع والمفكرين ومن يرغب في إبداء رأيه بشأن التعديلات. وتنص المادة السابعة على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. في هذا السياق، أكد النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أن الإخوان يريدون إثارة الغريزة الدينية عند المصريين، من خلال الترويج لشائعات وأكاذيب حول تعديلات في المادة الخاصة بتعيين شيخ الأزهر والحصانة التي أقرها له الدستور. بكري أضاف في تصريحات ل "صدى البلد" أن المواد التي يتجه الأغلبية لتعديلها، لم يرد بينها على الإطلاق تعديل مادة شيخ الأزهر، وكلها إفتراءات وأكاذيب مصدرها جماعة الإخوان. وحذر بكري من الانصياع وراء أكاذيب الإخوان الذين ينتهزون أي مدخلًا للوقيعة بين مؤسسات الدولة، وهو ما تعمل عليه من خلال رغبتها في الوقيعة بين البرلمان والدولة مع الأزهر، وهذا لن يحدث مطلقًا، مؤكدا على أن الأزهر له قدسيته التي تحفظها الدولة، ولن تتوانى في الحفاظ عليها. وتحدث النائب شكري الجندي عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، تفصيلا عن قدسية الأزهر التي حفظتها الدولة المصرية من خلال الدستور، فضلا عن قيمة الأزهر الدينية في العالم الإسلامي وقامته التي لا يمكن الخلاف عليها. وعن الشائعات المنتشرة بشأن تعديل مادة تحصين شيخ الأزهر، قال النائب إنها محاولات ضالة تسعى لإحداث الفتنة في المجتمع المصري، روجها الإخوان ولم يكن الشعب المصري ل ينصاع لها أو يسير وراءها.
