لا يترك أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، حدثًا سياسيًا في مصر إلا وحاولوا «التجويد» واختراع الحجج الواهية وإدعاء الأكاذيب في محاولة لتقليب الرأي العام، لكن وعي المصريون كفيلا بإجهاض أي محاولات من الجماعة لإثارة الرأي العام. وخلال الأيام القليلة الماضية، حاول أعضاء الجماعة الإرهابية ترويج شائعات مفادها بأن التعديلات الدستورية التي قدمها عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بشأن تعديل بعض مواد الدستور، استنادًا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، تشمل تعديل مادة متعلقة بالأزهر، والتي يكون ضمن التعديلات الخاصة بها، الحق في عزل شيخ الأزهر من منصبه. رد رسمي ولم تمر ساعات على انتشار الشائعة، حتى تصدى مجلس النواب لها على لسان وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان، الذي شدد على أن مادة شيخ الأزهر غير معروضة نهائيا ضمن التعديلات الدستورية المقترحة. وأكد وهدان في بيان رسمي، أن المادة الخاصة باستقلال الأزهر وطرق اختيار شيخ الأزهر غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، منوهًا بأن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر. وأوضح وهدان في بيان صحفي له اليوم، أن المادة 7 من الدستور والخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل لم ترد ضمن التعديلات التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعي غير قاصرٍ على البرلمان أو الأحزاب فقط، بينما يضم كافة طوائف المجتمع والمفكرين ومن يرغب في إدلاء رأيه بشأن التعديلات. وتنص المادة السابعة على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. ونصت المادة 7 من الدستور الخاصة بشيخ الأزهر، على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، كما أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
