لا مساس مادة الأزهر في التعديلات الدستورية

شهدت وسائل التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الأخيرة، فيضانا من الشائعات تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة، وركزت الشائعات على المادة السابعة فى الدستور الخاصة باستقلال مؤسسة الأزهر وحصانة شيخ الأزهر ضد العزل، بهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن المادة الخاصة باستقلال الأزهر، وطريقة اختيار شيخ الأزهر مصونة وغير معروضة مطلقاً ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، مشيرا إلى أن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة الأزهر.
وأوضح «وهدان» فى بيان صحفى، أن المادة السابعة من الدستور والخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل لم ترد ضمن التعديلات التى تقدم بها ائتلاف
دعم مصر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعى كل طوائف المجتمع والمفكرين ومن يرغب فى الإدلاء برأيه بشأن التعديلات.
وتنص المادة السابعة على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وأكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن هناك حالة من حالات التربص للدولة تظهر فى إثارة الشائعات بشكل متكرر حول أى مشروع، وأخيرا التعديلات الدستورية، موضحا أن من قال إن التعديلات تطول المادة السابعة، إما أنه لم يطلع على مشروع التعديلات فيبدأ بالحديث بالكذب أو أنه اطلع واستمر فى ترويج الشائعات.
وأوضح عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن التعديلات لم تتضمن ما يشير إلى المادة السابعة أو شيخ الأزهر، لافتا إلى أن تلك الشائعات جزء من التحديات التى تواجه الدولة المصرية وهدفها هو إحداث فتنة وإثارة أمور من شأنها الهدم وليس البناء.
وأكد «حمروش» تقدير الشعب المصرى لدور شيخ الأزهر فى حماية الإسلام ونشر الفكر المستنير والتعاليم السمحة، مفيدا بأن قوى الشر تحاول الإيقاع بين طوائف الشعب وإثارة البلبلة والفتنة.