«النواب» يبحث أزمة انقطاع المياه بالإسكندرية.. نائب: «مش كفاية ملوثة»

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها بدوي النويشي، طلب إحاطة مقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن واقعة انقطاع المياه في الإسكندرية عن معظم المناطق دون سابق إنذار أو تحذير من الانقطاع، وتكرار ما حدث العام الماضي، في التوقيت نفسه، فيما لم تختلف إجابات المسؤولين حول علاقة الأزمة ب"السدة الشتوية، وانخفاض معدلات المياه بالترعة.
وأكّدت النائبة إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، أنَّ "نقطة المياه تساوي حياة ولذلك لا يجوز أن نستهين بحياة المواطنين إطلاقًا، خاصة أنه إبان استحمام أحد المواطنين كانت هناك شكوي بحدوث تهيج بالجهاز التنفسي وحرقان بالعين، نتيجة هذه المياه قبل انقطاعها"، مبينة أنَّ المواطن لا يجوز أن يتم التعامل معه بهذه الطريقة إطلاقًا.
من ناحيته، قال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، أنَّ هذه المشكلة لا تخص محافظة بعينها وإنما تخص المجتمع ككل، ولا يجوز الصمت عليها إطلاقًا من جانب مجلس النواب، مشيرًا إلى تكرارها بمختلف المحافظات: "الأمر أكبر من انقطاع المياه، المياه لو موجوده بتكون ملوثة والناس بتشرب مياه ملوثة"، مطالبًا الحكومة بوضع تصور للتغلب على هذه الإشكاليات حرصًا على مصلحة المواطن.
وعلق النائب يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب قائلًا: "إزاي المياه تنقطع، ولما تكون موجودة تكون ملوثة"، مشيرًا إلى أنَّ المواطن المصري بهذه الطريقة مهدور حقه في المياه، لأنها مشكلة في كل المحافظات، ومن ثم لابد أن تكون الحكومة واعية لذلك"، متسائلًا عن إدارة الأزمات بالإسكندرية تجاه هذه الإشكالية المتعلقة بالانقطاعات، موضحًا: "المواطن الغلبان يلاقيها من ناحية الانقطاع ولا تلوث المياه، والحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن ذلك".
فيما قال النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أنَّ "الموضوع كبير وأكبر مما يتخيله البعض، خاصة أن البلاوي التي يعاني منها المواطنين الآن نتيجة المياه الملوثة، والتي توجه للمواطنين دون أي مسؤولية من الحكومة، مبينًا أنَّ "وزارة الإسكان عليها مسؤولية كبيرة بخصوص تلوث المياه".
وتابع "الشرقاوي": " أهالي الإسكندرية والبحيرة بيشربوا مياه صرف صحي من ترعه المحمودية بسبب محطات الصرف التي تلقي مصارفها على هذه الترعة"، مشيرًا إلى أنَّ نحو 4 ملايين متر مكعب صرف صحي يجرى إلقائها في ترعة المحمودية "اللي بيشرب منها أهالي الإسكندرية والبحيرة وجزء من محافظة الغربية، محطة أبو رواش بتاخد صرف الجيزة كلها وترميه على ترعة المحمودية".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة وفي القلب منها وزارة الإسكان لتوفير اعتمادات مالية لعمل معالجات ثلاثية لكل محطات الصرف التي تلقي صرفها في النيل حفاظًا على المواطنين، مطالبًا أنَّ يكون ذلك في أٌقرب توقيت حفاظًا علي المواطنين الذين يموتون ببطء نتيجة مياه الصرف التي يتناولونها.
واتفقت معه النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب بقولها: "إحنا بنشرب المياه في البحيرة وبتجيب إسهال على طول، وبتحصيل حالات خنق كتيرة خلال الاستحمام"، مؤكدًا أنَّ "مشكلة المياه أمن قومي، ولابد من تحرك حكومي ومنها وزارة الري لحل حاسم بشأن هذه الإشكاليات".
وعقب على حديث النواب، مقدمة الطلب إلهام المنشاوي عضو مجلس النواب، بتأكيدها أنَّ "هذه إشكالية تهم المواطن، وعلى الحكومة التحرك حفاظًا على أرواح المواطنين"، متابعة: "المياه حياه، ولا يجوز التقصير بشأنها إطلاقًا".
وانتقدت النائبة البرلمانية، عدم اتخاذ إجراءات لإنقاذ المواطنين رغم مرور أسبوعين على أزمة المياه، ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول المسؤولين التنفيذيين، قائلة: "لازم نلحق الناس ونحمي صحته،م لأننا لو بصينا صح نلاقي إن حملة رئيس الجمهورية (100 مليون صحة) سنجد أنها بسبب إهمال المسيء".
وقال النائب بدوي النويشي، رئيس اللجنة، إنَّه سيتم إرجاء استكمال المناقشة لهذا الطلب لجلسة مقبلة، من أجل حضور تمثيل أكبر من جانب الحكومة وممثليها في وزارة الإسكان والري من أجل اتخاذ قرار حاسم بشأن هذه الإِشكالية، والتي في حاجة لاتخاذ قرار حاسم من وزارة الري بشأن المياه والإسكان بشأن محطات الصرف.
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة إلهام المنشاوي أيضًا، بشأن إعادة الشيء لأصله في رصف الشوارع بعد الحفر في بعض المرافق والغاز والمياه وغيرها، ما يؤثر على جودة الشوارع ويسبب صعوبة المشي في هذه الشوارع المكسرة، كما يزداد الأمر سوءا في الشتاء.
وعقب ممثلو المرافق، بأنَّه جرى تسديد الأموال المطلوبة للمحافظة بشأن إعادة الشيء لأًصله، ومن ثم الأمر متعلق بالمحليات، فيما جرى إرجاء الطلب أيضًا لحضور ممثلي المحافظة.