«أحكام ومستندات مزورة».. كواليس مداهمة 4 «عصابات هجرة غير شرعية» في 5 محافظات

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، 4 تشكيلات عصابية منظمة، ضمت 71 متهمًا من 5 المحافظات "القاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ والغربية"؛ سعت للتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة الغير شرعية، من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا.
وبينت الهيئة، أنَّ التشكيلات العصابية استخدمت مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية؛ أبرزها "عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري لتسهيل إجراءات الخروج"، فضلًا عن اصطناعها محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذا أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة، وذلك بهدف الحصول على اللجوء السياسي، بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما أسفرت التحريات، عن تورط أطراف في الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي، وذلك من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر.
وبالعرض على النائب العام، أصدر قراراته بضبط جميع المتهمين، وجرى عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية استعدادًا التنفيذ، وداهم نحو 300 فرد من الجهتين أماكن المتهمين وضبطهم وجار العرض على المستشار المحامي العامي لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.