تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، من ضبط 4 تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات لقيامها بالتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووفاء من مصر للتعاهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار. وأكدت معلومات هيئة الرقابة الإدارية قيام المتهمين باستخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوروبية بخلاف الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري وذلك لتسهيل إجراءات الخروج ، فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة بأقسام الشرطة وكذلك أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان . كما أسفرت التحريات عن تورط أصحاب تلك الوقائع في جرائم الرشوة والإتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية من العملات المختلفة من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم مصر . وبالعرض على النائب العام ، أصدر قراراته لضبط كافة المتهمين ، حيث تم عقد اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ ، وقد قام أكثر من 300 فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم وجاري العرض على المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية .
