نائبة عن إنشاء نقابة للفلاحين: تحفظ حقوق المزارع الضائعة

قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إنَّ الفلاح عصب الدولة المصرية، مبينة أنَّ عدم وجود نقابة للفلاحين يعد بمثابة إهدار لحقوق المزارعين.
وأشادت النائبة، في تصريحات صحفية ل"الوطن"، بمناقشة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمشروع قانون حكومي بشأن إنشاء نقابة الفلاحين، موضحة "للأسف نسمع عن الكثيرين الذين يقدمون أنفسهم نقباء للفلاحين، ولا نعرف من اختارهم، وكأن النقابة لها أكثر من أب".
وتابعت النائبة: "وجود مشروع قانون لتأسيس هذه النقابة بمثابة طوق نجاة للفلاح المصري، فضلًا عن تأسيس نقابات فرعية بالمحافظات"، موضحة أنَّ النقابة ستسهم في حل مشاكل المزارعين فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية والأسمدة وارتفاع الأسعار، خاصة أنهم قائمين على الأمن الغذائي لمصر.
وتناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن إنشاء نقابة الفلاحين، والذي حدد اختصاصات مجلس الإدارة بإدارة شؤون النقابة بما من شأنه تحقيق أهدافها سواء من خلال إعداد التقارير السنوية والحساب الختامي، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإدارة أموال النقابة والإشراف عليها، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد الطارئ، وإعداد اللائحة الداخلية، وآلية تحصيل رسوم القيد والاشتراكات.
كما حدد القانون، اختصاصات النقيب ووكيلي النقابة والكائنة في تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء، إلى جانب تولي رئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية، ومهام سكرتير النقابة وأمين الصندوق.
وفيما يخص المواد المتعلقة بإنشاء النقابات الفرعية، حسب القانون يجب أن يكون عددها الف عضو على الأقل وتنشأ في كل محافظة وإن لم يكتمل العدد يجوز لمجلس النقابة إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، على أن تلتزم هذه النقابة بأهداف النقابة في نطاق اختصاصها، وتبين اللائحة الداخلية للنقابة النظام المالي والإداري والمحاسبي للنقابات الفرعية.