شنت اللجان الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر في الدستور، إذ روجت أنها ضمن التعديلات الدستورية المقترحة. وأكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، في بيان صحفي له اليوم، أن المادة 7 من الدستور والخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل لم ترد ضمن التعديلات التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، مشيرا إلى أن سيكون هناك حوار مجتمعي غير قاصرٍ على البرلمان أو الأحزاب فقط، بينما يضم جميع طوائف المجتمع والمفكرين ومن يرغب في إدلاء رأيه بشأن التعديلات. وقال النائب إيهاب غطاطي، عضو ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن المادة 7 من الدستور والخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل لم ترد ضمن التعديلات التي تقدم بها الائتلاف، نافيا ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن. وأضاف غطاطي ل«الوطن»: «تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره دائما ما يحاولون الاصطياد في الماء العكر، من خلال بث أخبار لا أساس لها من الصحة، ويقومون باختيار الملفات التي تثير الجدل في المجتمع المصري وبيان وكيل المجلس فضح كذبهم». وتابع: «خلال السنوات الثلاث الماضية تحدثنا كثيرا لتعديل بعض المواد في دستور عام 2014، لاسيما وأننا وجدنا أن مدة الأربع سنوات للفترة الرئاسية غير كافية، والتعديلات التي قدمناها منطقية»، مشيرا إلى أن اقتراح التعديلات ليست وليدة اللحظة كما أشيع من قبل اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقنواتهم المضللة التي تبث من الخارج. وأوضح النائب البرلماني، أن المادة المتعلقة بشيخ الأزهر لم يقترحها أحد في الاجتماع ولم يتطرق لها من قريب أو بعيد، وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد محاولة لتضليل الرأي العام وإثارة المواطن الذي لن يلتفت لمثل هذه الإشاعات نظرا للوعي الذي يتميز به رجل الشارع العادي، فالشعب المصري أصبح يلفظ تلك الجماعة ومدرك جيدا لأهدافها. وقال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، الباحث بمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، إن من يكتب الشائعة المراد ترويجها يدرك جيدًا الفئة المستهدفة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من صانعي الشائعات يعلم جيداً أن الشعب المصري عاطفي تجاه الجانب الديني، كما أن منصب شيخ الأزهر الشريف يعتبره الشعب المصري أيقونة من الأيقونات الدينية على مدار التاريخ. وأضاف مطاوع ل«الوطن»: «صانع الشائعة حاول جذب تعاطف أكبر قدر من الجمهور، ولهذا وقع الاختيار على المادة 7 من الدستور والمتعلقة بشيخ الأزهر، رغم عدم طرحها في التعديلات الدستورية لأنه يعلم جيدا أنه حال اختيار مادة متعلقة بالسياسة لن تجد متفاعلين معها أو سيجد شريحة كبيرة تبدى الموافقة عليها». وتابع: «صانع الشائعة يحاول الوصول للشريحة المهتمة بالجانب الديني في مقابل السياسي، عبر استخدام العاطفة للحشد وهذا أسلوب تنظيم الإخوان الإرهابي». واختتم مطاوع حديثه ل«الوطن»: «كاتبو التقارير والشائعات والأخبار المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، يدرسون جيداً المدخل الذي سيدخل منه للجمهور فيحاولون بناء الشائعة على أساس الجذب». وتنص المادة السابعة على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
