أمس الأحد، قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إحالة طلب مقدم من ائتلاف "دعم مصر" بتعديل الدستور إلى اللجنة العامة، تقدم به رئيس الائتلاف، الدكتور عبد الهادي القصبي، موقع من خُمس نواب البرلمان. بحسب ما أعلن عنه، فإن هناك عدة مبادئ يقوم عليها التعديل، ومنها: "دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية".
إضافة إلى معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتى أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماما، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس فى مهامه.
كذلك إجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، أظهر الواقع العملى أن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.
وتضمن البيان، أن القوات المسلحة هى الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التى دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالى يتعين إعادة النظر فى صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر فى طريقة تعيين وزير الدفاع. المبادئ المقدمة من ائتلاف دعم مصر واضحة وصريحة، ولم تتطرق إلى ما يخص شيخ الأزهر بطرف، إلا أن جماعة الإخوان الإرهابية، عملت عبر لجانها الإلكترونية إلى تأليب الرأي العام، حول محاولات بتعديل المادة التي تخص شيخ الأزهر الشريف، بما يتيح عزله، رغم أن الدساتير المتعاقبة نصت على غير ذلك.
وخلال الأيام الماضية، حاول أعضاء الجماعة الإرهابية ترويج شائعات مفادها بأن التعديلات الدستورية التي قدمها عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بشأن تعديل بعض مواد الدستور، استنادًا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، تشمل تعديل مادة متعلقة بالأزهر، والتي يكون ضمن التعديلات الخاصة بها، الحق في عزل شيخ الأزهر من منصبه.
الأمر الذي نفاه، وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان، الذي شدد على أن مادة شيخ الأزهر غير معروضة نهائيا ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، مضيفًا أن المادة الخاصة باستقلال الأزهر وطرق اختيار شيخ الأزهر غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، منوهًا بأن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر.
وأوضح وهدان أن المادة 7 من الدستور والخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل لم ترد ضمن التعديلات التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعي غير قاصرٍ على البرلمان أو الأحزاب فقط، بينما يضم كافة طوائف المجتمع والمفكرين ومن يرغب في إدلاء رأيه بشأن التعديلات. وتنص المادة السابعة على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
ونصت المادة 7 من الدستور الخاصة بشيخ الأزهر، على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، كما أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. محاولة الإخوان لم تتوقف عند اللجان الإلكترونية، بل دفعت الجماعة بتقارير صحفية في صحف دولية تابعة لها، بتقارير تتحدث عن مادة شيخ الأزهر، منسوبة إلى منشورات على مواقع التواصل، بما يعزز من تحركاتها، التي ضربها تصريح وهدان في مقتل.
