عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، ورشة عمل، بالتعاون مع مكتب النائب العام، لأعضاء فريق خط نجدة الطفل 16000 ومشرفي الجمعيات الأهلية الشريكة، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم، وتعريفهم بكتاب النائب العام رقم 7 لسنة 2018، بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة على مستوى الجمهورية، وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال. جاء ذلك بحضور المستشار هاني جورجي رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، والمستشار الدكتور حسام شاكر رئيس الاستئناف ومدير التدريب بالنيابة العامة بمكتب المستشار النائب العام المساعد، والمستشار أحمد الموجي رئيس النيابة إدارة التعاون الدولي مكتب النائب العام. وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن هذه الورشة ذات أهمية بالغة، باعتبارها لقاء تنسيقي بشأن ما ورد في الكتاب الدوري للنائب العام رقم (7)، مشيدة بهذا التعاون والذى يعد نقلة في مفهوم حماية الطفل على المستوى الوطني، والذي يهدف إلى التحرك السريع في كل القضايا الخاصة بانتهاكات الأطفال، وتوفير تدابير الحماية والرعاية للأطفال المعرضين للخطر والأطفال المجني عليهم والشهود. وأشارت "العشماوي" إلى أن "الكتاب" يعزز من التشبيك بين خط نجدة الطفل ولجان الحماية بالمحافظات والنيابة العامة، كما يهدف بشكل أساسي إلى تفعيل منظومة حماية الطفل على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن صدور "الكتاب" يعزز من الفلسفة التي قامت عليها تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والذى ينص على تجنب معاملة الطفل كمجرم مع ضرورة إعادة تأهيله في المجتمع. وأثنت "العشماوي" على جهود المستشار نبيل صادق، النائب العام في تعاونه المثمر في كل البلاغات التي يتم تحويلها لمكتبه، مشيدة بحرصه الدائم على إنفاذ حقوق الطفل الواردة بالدستور وقانون الطفل والمواثيق الدولية ذات الصلة.
