السعودية تستعيد 106 مليارات دولار من 87 فاسدا في 15 شهرا

أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي اليوم بأن السعودية أنهت حملة موسعة على الفساد أمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشملت العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين.
وجاء في البيان أن الحكومة استدعت 381 شخصا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم في إطار الحملة التي بدأت في نوفمبر 2017 ونتج عنها استعادة أكثر من 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) من خلال إجراءات تسوية مع 87 شخصًا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية. وتمثل ذلك في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
وقال البيان "اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها" وأضاف أن ولي العهد "طلب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على إنهاء أعمالها.. وقد وجه بالموافقة على ذلك".
وانتهت الحملة على نحو مفاجئ مثلما بدأت رغم ما ساد مجتمع الأعمال من تكهنات بأن جولة اعتقالات أخرى وشيكة.
وأضاف البيان أن النائب العام رفض التسوية مع 56 شخصا لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم كما رفض 8 أشخاص التوصل إلى تسوية وظلت تهمة الفساد ثابتة بحقهم.
وقال البيان إنه تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليه تهمة الفساد.
وفي بداية الحملة جرى احتجاز الكثير من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة بالمملكة في فندق ريتز كارلتون بالرياض لنحو 3 أشهر.
ودافع الأمير محمد عن حملة مكافحة الفساد ووصفها بأنها "علاج بالصدمة" بينما يحاول إصلاح الاقتصاد.
ورافقت إصلاحاته الاجتماعية، بما في ذلك تخفيف القيود على دور السنيما وقيادة النساء للسيارات، حملة على المعارضة شملت اعتقال عشرات رجال الدين وناشطات حقوقيات ومفكرين.
وذكر علي شهابي رئيس معهد الجزيرة العربية في واشنطن، أن إنهاء الحملة عكس محاولة من جانب الحكومة لمعالجة الانتقادات الدولية للافتقار للإجراءات القانونية السليمة وللشفافية.
وقال "سيعبر المنتقدون الآن عن استيائهم من غياب الأسماء ونقص التفاصيل بشأن كل قضية لكن علينا أن نتذكر أن الأفراد أنفسهم لا يرغبون في ذكر أسمائهم".
وطالت الحملة أبناء عم للأمير محمد مثل الملياردير الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني وحاكم الرياض السابق الأمير تركي بن عبد الله.
وقال مسؤول سعودي في ذلك الوقت إن السلطات أفرجت عن الأمير متعب بعد أسابيع من احتجازه بعد موافقته على دفع ما يربو على مليار دولار لتسوية مزاعم فساد ضده. وبعد شهرين، سوى الوليد قضيته بعدما وصفه "بالتفاهم المؤكد مع الحكومة". ولم ترد أنباء بشأن الأمير تركي منذ ذلك الحين.
وجرى احتجاز مسؤولين كبار أيضا منهم وزير الاقتصاد المقال عادل فقيه الذي من المتعقد بأنه لا يزال قيد الاحتجاز، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري.
واحتجزت السلطات رجال أعمال كبارا أيضا، وأفرجت عن وليد الإبراهيم وصالح كامل بعد فترة وجيزة، لكن آخرين منهم عمرو الدباغ محمد حسين العمودي لم يخرجوا سوى هذا الشهر.