بعد انفراد "الوطن".. مخاوف من تراجع الإقبال على "دار وسكن مصر"

أثار قرار البنك المركزي، بوقف مبادرته لدعم قروض التمويل العقاري لفئتي متوسطي ومرتفعي الدخل، الذي انفردت به "الوطن" أمس، ردود فعل واسعة داخل القطاعين المصرفي، والسكني في مصر، حيث نفت مصادر بوزارة الإسكان علمها ب"القرار" الذي يخص قروض متوسطي ومرتفعي الدخل، الذين استهدفتهم الوزارة في مشروعيها "دار مصر" و"سكن مصر" وما يمكن أن يسببه قرار "المركزي" من تأثير سلبي على الإقبال على المشروعين، حيث كانت شريحة من المتقدمين لحجز وحدات فيها يعتمدون بشكل أساسي على الحصول على قروض تمويل عقاري مدعومة من المبادرة.
أضافت "المصادر"، ل"الوطن"، أن أغلب المتقدمين لمشروعات الوزارة لا يفضلون تملك الوحدة بنظام التمويل العقاري، وقرار "المركزي" قد لا يسبب ضجة كبيرة لمعظم المتقدمين.
وقالت مصادر بوزارة المالية، إن "الوزارة" لن تمنح دعم لقروض التمويل العقاري الخاصة بمتوسطي الدخل ومرتفعيه، مضيفةً: "الميزانية لاتسمح".
مصادر: الميزانية لم تسمح باستمرار مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل
وتابعت أن "المبادرة" انتهت، ولن يستفيد منها أي شخص من غير محدودي الدخل، وعلى حاجزي وحدات دار مصر وسكن مصر، ممن لم يصرفوا مبلغ التمويل اتخاذ تدابيرهم والتوجه للبنوك لمعرفة موقفهم وحسابات اقساطهم وفوائدها من فروع البنوك، موضحةً: "ببساطة اللى مصرفش مش هيصرف".
كانت "الوطن" انفردت أمس، بقرار البنك المركزي وقف مبادرته لدعم التمويل العقاري الخاص بمتوسطي ومرتفعي الدخل، بعد وصول حجم التمويل المقدم الى 20 مليار جنيه، وهي القيمة التي كان البنك المركزي قد حددها كمبادرة منه لتنشيط التمويل العقاري.
وقالت مصادر مصرفية بارزة، ل"الوطن"، إن البنك قرر وقف المبادرة للمواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة بدءاً من الأسبوع المقبل، ولن يستفيد منها المتقدمين لمشروعي "دار مصر" و"سكن مصر" ممن لم يصرفوا مبلغ التمويل وينهوا إجراءات حصولهم على قرض تمويل عقاري بالمشروعين.
وأكدت "المصادر"، استمرار دعم المركزي لدعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل خلال الفترة المقبلة.