مطالبات بعرض توصيات المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي على الرئاسة

أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي في ضوء المتغيرات والمعايير العالمية والذي نظمته جامعة بنها خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير الحالي برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة عرض تقرير مفصل عن فعاليات المؤتمر وما دار به من مناقشات وما خرج من توصيات على الجهات المعنية في رئاسة الجمهورية.
وطالب المشاركون في المؤتمر بإعادة النظر في اللوائح والتشريعات الخاصة بالتعليم العالي بما يدعم العملية التعليمية والبحثية وإطلاق مشروع للاعتماد الدولي للبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعات المصرية وتحسين البيئة التكنولوجية في الجامعات المصرية وتطوير استراتيجيات التعليم والتعلم لإعداد الطلاب لمهارات القرن 21 ودمج البحث العلمي بالصناعة ومشاكل المجتمع وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص في ضوء قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار
كما أوصى المشاركون بضرورة العمل على جذب الخبراء الدوليين للعمل كأساتذة زائرين بالجامعات بما يتيح فرصة أكبر لتبادل الخبرات والتأكيد على ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي توقعها الجامعات مع نظيراتها على المستوى المحلي أو الدولي وإطلاق مشروع قومي لتطوير التعليم العالي في مصر وتبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي في إدارة وحوكمة مؤسسات التعليم العالي وتشجيع إنشاء الجامعات الأهلية وغير الهادفة للربح كنظام موازي للتعليم الحكومي.
كما أوصوا بالتوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية وكليات خدمة المجتمع التي تخدم سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وتشجيع إنشاء شراكات بين الجامعات وبعضها على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي ودراسة ووضع آلية حوكمة مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ودراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل لوضع خطط كفيلة بتوفير خريجين متوافقين مع هذه الاحتياجات كأحد أساليب القضاء على البطالة وتحويل التعليم من الحفظ والتلقين إلى مهارات البحث العلمي وتنمية مهارات التفكير الناقد والقدرة علي حل المشكلات وإعادة صياغة شكل أسئلة الامتحان وتطوير نظم الاختبارات وتقويم الطلاب وتعميم الاختبارات والتصحيح الإلكتروني بالجامعات.
وجاء من ضمن التوصيات أيضا تفعيل دور البنك القومي للمختبرات والأجهزة العلمية لرفع كفاءة استخدام الأجهزة العلمية بين المؤسسات البحثية المختلفة والتوسع في المنح الدراسية والبعثات والمهمات العلمية بالجامعات المصنفة دوليا وإنشاء حضانات للإبداع والابتكار بكل جامعة تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات يتم من خلالها توفير الدعم اللازم للمبدعين في كل المجالات وتنمية مهارات طلاب الجامعات والتوسع في تطبيق التعليم المدمج لذوي صعوبات التعلم والقدرات الخاصة وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم وزيادة التوجه نحو التعلم الإلكتروني أو التعلم المدمج ومتابعة أداء القيادات الجامعية بناءا على معايير محددة وقابلة للقياس والاستقلالية المؤسسية والمرونة للجامعات وتبني الحوكمة والإدارة الفعالة في مؤسسات التعليم العالي وإعادة النظر في نظام إجازات أعضاء هيئة التدريس في التخصصات النادرة وتشجيع المستثمرين والشراكة مع المستثمرين وزيادة المبالغ المخصصة للمشروعات الطلابية بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي.
كما أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة إقامة مؤتمر دوري لتطوير التعليم سنويا والتنسيق بين مراكز ومشروعات تطوير التعليم بالجامعة لتجنب التداخل والتضارب في الأهداف والخطط التنفيذية والأنشطة ودعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة وربطها بخطط الكليات وإعداد مشروعات ومبادرات محددة يتم متابعتها بصورة دقيقة بالاستعانة ببرنامج إلكتروني للمتابعة وربط المخرجات بالميزانيات لمؤشرات أداء واضحة ويتم قياسها بصورة مستمرة ودعم وتطوير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات مع الاستعانة بخبرات قيادات الجامعة السابقين في التدريب لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات والعاملين.