عبد الخالق : الإطار العام لمشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالى يأتى فى إطار منهجية

صرح د. السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى أن الإطار العام لمشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالى فى مصر 2015/2030 يأتى فى إطار منهجية إعداد الخطط الإستراتيجية وتشخيص الوضع الراهن للتعليم العالى فى مصر ومن أهم ملامحه أن هناك خريج بمواصفات ليست متواكبة مع متطلبات سوق العمل بالشكل المناسب، مما يتطلب المزيد من ضبط الجودة
وأوضح عبد الخالق ضرورة ملحة لإعادة دور المؤسسات التعليمية فى إطار من القيم والأخلاق ودعمها نحو الإعتماد المحلى والدولى، كما يوجد هيئة تدريس متميزة تتطلب المزيد من الدعم والحفز والتوجه صوب البحوث التطبيقية التى تعالج مشكلات الصناعة الحقيقية، كما أن هناك احتياج لزيادة فرص الإلتحاق بالتعليم العالى لا سيما فى المحافظات التى تعانى من انخفاض نسبة التعليم العالى بها، كما تتطلب الصناعة اهتماماً بالغاً بالتعليم التقنى التطبيقى ووضعه على قائمة الأولويات. وهناك ضرورة إلى الاهتمام بالبعد الدولى لخدمات التعليم العالى، وذلك من خلال شراكة مع الجامعات الأجنبية لمنح درجات علمية مشتركة وجذب المزيد من الطلاب الوافدين من العرب والأفارقة، وتبادل الأساتذة وإجراء البحوث العلمية المشتركة.
وأضاف الوزير أن أهم المبادئ والتوجهات الاستراتيجية تشمل تأكيد استقلالية مؤسسات التعليم العالى ماليا وإدارياً وفنياً، وتأكيد دور البحث العلمى والابتكار للإنتقال إلى الاقتصاد المعرفى والتعليم الفنى والتكنولوجى كأولوية لزيادة الإنتاجية، وضمان المتابعة المستمرة للجودة فى الخدمة التعليمية بكافة مراحلها والعدالة فى إتاحة فرص التعليم عبر الأقاليم والمحافظات المختلفة، والإدارة الاقتصادية للموارد المتاحة لدى المؤسسات التعليمية والتنوع والتكامل والمرونة فى نظم التعليم، وتكامل العلاقة بين سوق العمل والتعليم، والتوازن بين التخصصات المختلفة وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، ومراعاة البعد الدولى فى البرامج التعليمية ومدى إتساقه بما يجذب الطلاب الوافدين ويوفر فرص الاعتماد الدولى.
وأوضح الوزير أن مشروع الاستراتيجية الجديدة لتطوير التعليم العالى تشمل 12 مساراً و 51 مشروعاً ومبادرة والمسارات التى تشتمل عليها الخطة هى زيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالى، وتطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية، ودعم وتطوير قدرات هيئة التدريس والقيادات، وتنمية مهارات الموارد البشرية للإداريين والقيادات الإدارية، وتنمية وتعزيز قدرات الطلاب على ممارسة الأنشطة العلمية والطلابية بالمؤسسات العلمية، وإنتاج البحوث وجودتها، وحفز البحث العلمى التطبيقى والنشر الدولى، وتطوير البرامج والمقررات بما يتفق ومتطلبات سوق العمل وتعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلاب، والمستشفيات الجامعية وجودة الأداء بها وتطوير نظم إدارتها والحوكمة والإدارة المؤسسية وتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالى وإيجاد نوع من التكامل والتنسيق بين التعليم العالى وقبل الجامعى، وهيكلة التخصصات الأكاديمية القائمة وفق ضوابط الجودة والإعتماد المؤسسى وإعتماد البرامج الأكاديمية وتعزيز استمرارية جودة البرامج الأكاديمية لضمان الاعتماد، وتدويل خدمات التعليم العالى من خلال التوسع فى برامج الشراكة مع الجامعات الأجنبية المتميزة وتشجيع تبادل هيئة التدريس مع الجامعات الأجنبية، وجذب الطلاب الأجانب للدراسة بمصر، وتحسين نظم الاتصالات والمعلومات فى مجال إدارة التعليم وعمليات التعليم والتعلم والبحث العلمى.
ومن ناحية أخرى افتتحت ظهر الأحد 22 فبراير ورشة العمل التى تنظمها وحدة التخطيط الإستراتيجى بوزارة التعليم العالى بعنوان "الإطار العام للخطة الإستراتيجية للتعليم العالى فى مصر (2015/2030)، وذلك بمقر مركز التدريب وتطوير التعليم الطبى بكلية طب جامعة عين شمس، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس والدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات وممثلى ثمانى جامعات هى: (القاهرة، وحلوان، وعين شمس، وبنها، وقناة السويس، والمنوفية، والسادات، والسويس) وعدد من الخبراء فى مجالى التعليم العالى والتخطيط الإستراتيجى.
وتهدف الورشة إلى التعرف على رأى المجتمع الأكاديمى ودمجه فى الإطار العام للخطة الاستراتيجية للتعليم العالى.
وفى بداية الجلسة الإفتتاحية للورشة تم استعراض الوضع الراهن للتعليم العالى فى مصر وفقاً لمنهجية معهد التخطيط التربوى باليونسكو بباريس، وتم توضيح نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات المطلوب مواجهتها.
هذا وقد دارت مناقشات واسعة حول مشروع الخطة الاستراتيجية المقترحة وأهمية التنسيق بين الوزارات المعنية المختلفة، وضرورة الربط بين أهداف الخطة الاستراتيجية للتعليم العالى وأهداف قانون التعليم العالى الجديد.
وتم خلال الورشة توزيع استبانة لاستطلاع الرأى حول المشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أنه سوف يتم عقد ورشتى عمل أخريين خلال الفترة القادمة بمشاركة باقى الجامعات.
صرح د. السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى أن الإطار العام لمشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالى فى مصر 2015/2030 يأتى فى إطار منهجية إعداد الخطط الإستراتيجية وتشخيص الوضع الراهن للتعليم العالى فى مصر ومن أهم ملامحه أن هناك خريج بمواصفات ليست متواكبة مع متطلبات سوق العمل بالشكل المناسب، مما يتطلب المزيد من ضبط الجودة
وأوضح عبد الخالق ضرورة ملحة لإعادة دور المؤسسات التعليمية فى إطار من القيم والأخلاق ودعمها نحو الإعتماد المحلى والدولى، كما يوجد هيئة تدريس متميزة تتطلب المزيد من الدعم والحفز والتوجه صوب البحوث التطبيقية التى تعالج مشكلات الصناعة الحقيقية، كما أن هناك احتياج لزيادة فرص الإلتحاق بالتعليم العالى لا سيما فى المحافظات التى تعانى من انخفاض نسبة التعليم العالى بها، كما تتطلب الصناعة اهتماماً بالغاً بالتعليم التقنى التطبيقى ووضعه على قائمة الأولويات. وهناك ضرورة إلى الاهتمام بالبعد الدولى لخدمات التعليم العالى، وذلك من خلال شراكة مع الجامعات الأجنبية لمنح درجات علمية مشتركة وجذب المزيد من الطلاب الوافدين من العرب والأفارقة، وتبادل الأساتذة وإجراء البحوث العلمية المشتركة.
وأضاف الوزير أن أهم المبادئ والتوجهات الاستراتيجية تشمل تأكيد استقلالية مؤسسات التعليم العالى ماليا وإدارياً وفنياً، وتأكيد دور البحث العلمى والابتكار للإنتقال إلى الاقتصاد المعرفى والتعليم الفنى والتكنولوجى كأولوية لزيادة الإنتاجية، وضمان المتابعة المستمرة للجودة فى الخدمة التعليمية بكافة مراحلها والعدالة فى إتاحة فرص التعليم عبر الأقاليم والمحافظات المختلفة، والإدارة الاقتصادية للموارد المتاحة لدى المؤسسات التعليمية والتنوع والتكامل والمرونة فى نظم التعليم، وتكامل العلاقة بين سوق العمل والتعليم، والتوازن بين التخصصات المختلفة وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، ومراعاة البعد الدولى فى البرامج التعليمية ومدى إتساقه بما يجذب الطلاب الوافدين ويوفر فرص الاعتماد الدولى.
وأوضح الوزير أن مشروع الاستراتيجية الجديدة لتطوير التعليم العالى تشمل 12 مساراً و 51 مشروعاً ومبادرة والمسارات التى تشتمل عليها الخطة هى زيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالى، وتطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية، ودعم وتطوير قدرات هيئة التدريس والقيادات، وتنمية مهارات الموارد البشرية للإداريين والقيادات الإدارية، وتنمية وتعزيز قدرات الطلاب على ممارسة الأنشطة العلمية والطلابية بالمؤسسات العلمية، وإنتاج البحوث وجودتها، وحفز البحث العلمى التطبيقى والنشر الدولى، وتطوير البرامج والمقررات بما يتفق ومتطلبات سوق العمل وتعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلاب، والمستشفيات الجامعية وجودة الأداء بها وتطوير نظم إدارتها والحوكمة والإدارة المؤسسية وتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالى وإيجاد نوع من التكامل والتنسيق بين التعليم العالى وقبل الجامعى، وهيكلة التخصصات الأكاديمية القائمة وفق ضوابط الجودة والإعتماد المؤسسى وإعتماد البرامج الأكاديمية وتعزيز استمرارية جودة البرامج الأكاديمية لضمان الاعتماد، وتدويل خدمات التعليم العالى من خلال التوسع فى برامج الشراكة مع الجامعات الأجنبية المتميزة وتشجيع تبادل هيئة التدريس مع الجامعات الأجنبية، وجذب الطلاب الأجانب للدراسة بمصر، وتحسين نظم الاتصالات والمعلومات فى مجال إدارة التعليم وعمليات التعليم والتعلم والبحث العلمى.
ومن ناحية أخرى افتتحت ظهر الأحد 22 فبراير ورشة العمل التى تنظمها وحدة التخطيط الإستراتيجى بوزارة التعليم العالى بعنوان "الإطار العام للخطة الإستراتيجية للتعليم العالى فى مصر (2015/2030)، وذلك بمقر مركز التدريب وتطوير التعليم الطبى بكلية طب جامعة عين شمس، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس والدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات وممثلى ثمانى جامعات هى: (القاهرة، وحلوان، وعين شمس، وبنها، وقناة السويس، والمنوفية، والسادات، والسويس) وعدد من الخبراء فى مجالى التعليم العالى والتخطيط الإستراتيجى.
وتهدف الورشة إلى التعرف على رأى المجتمع الأكاديمى ودمجه فى الإطار العام للخطة الاستراتيجية للتعليم العالى.
وفى بداية الجلسة الإفتتاحية للورشة تم استعراض الوضع الراهن للتعليم العالى فى مصر وفقاً لمنهجية معهد التخطيط التربوى باليونسكو بباريس، وتم توضيح نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات المطلوب مواجهتها.
هذا وقد دارت مناقشات واسعة حول مشروع الخطة الاستراتيجية المقترحة وأهمية التنسيق بين الوزارات المعنية المختلفة، وضرورة الربط بين أهداف الخطة الاستراتيجية للتعليم العالى وأهداف قانون التعليم العالى الجديد.
وتم خلال الورشة توزيع استبانة لاستطلاع الرأى حول المشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أنه سوف يتم عقد ورشتى عمل أخريين خلال الفترة القادمة بمشاركة باقى الجامعات.