إصدار إعلان سياسي.. يجعل التعليم مشروعاً قومياً لعشر سنوات

أوصي مؤتمر "التعليم في مصر نحو حلول إبداعية" الذي أقيم لإيجاد حلول واقعية لأهم مشكلات التعليم العلمية والعملية القابلة للتطبيق علي أرض الواقع المصري بغية الوصول إلي الهدف الأمثل للتعليم بإصدار إعلان سياسي يتضمن التزام الدولة بجعل التعليم هو المشروع القومي لمصر في السنوات العشر القادمة وتوفير الموارد المالية لتنفيذ هذا المشروع. واعداد نظام تعليمي جديد للناشئة يتسق مع رؤية مصر 2030 و مشروع التنمية المستدامة يتضمن ترسيخ قيم المواطنة والانتماء ونشر الأخلاق والقيم وإعلاء غايات التفكير والنقد والتحليل والتقويم بما يتطلب تدريب المعلمين الجدد علي نفس المستوي. والانطلاق الحقيقي إلي تكوين طالب مصري عربي عالمي يعتز بلغته القومية ويجيدها ويتعلم إلي جوارها لغة أجنبية أو أكثر مع دراسات عصرية في العلوم والرياضيات والتركيز علي التفكير والإبداع والابتكار وتخفيف العبء النفسي عن الأسرة المصرية والتلميذ المصري الذي يجب أن يجد سعادته وراحته في العملية التعليمية بهذا المفهوم العصري الجديد.
كما أوصي المؤتمر بأن تلتزم الدولة بالتعليم الوطني كمشروع أمن قومي بما يتطلب الوفاء بالالتزامات الدستورية للتعليم والبحث العلمي في بنود الموازنة العامة للدولة. وإنشاء مفوضية للتعليم تمثل فيها الوزارات والمؤسسات المعنية بالتعليم ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمستفيدون من الطلاب وأولياء الأمور مع اعداد دراسات كافية حول ربط سوق العمل بالتعليم في مختلف القطاعات. وتشجيع المشاركة المجتمعية والبحث الدائم عن حلول ابتكارية لمشكلات التعليم في كل مراحله وذلك باستمرار تلقي المقترحات علي طريقة المرحلة الأولي من المسابقة وتشجيع الشباب علي المزيد من المشاركة وفقاً للشروط المدرجة للمسابقة واعطاء المسابقة بعداً وطنياً ومعني تطوعياً يعكس اهتمام كل الفئات بتطوير التعليم. وبناء الشراكات والتحالفات بين مختلف قطاعات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم إصلاح التعليم وتطويره.
كما أوصي المؤتمر بتطوير المناهج الدراسية بما يضمن تطوير منظومة المنهج وحماية الطلاب من العنف والتطرف وغياب القيم. واتخاذ الخطوات الإجرائية تجاه تطوير سياسة القبول في الجامعات من خلال توزيع أوزان درجة الثانوية العامة تراكمياً مضافاً إليها درجة اختبار القدرات اللغوية والرياضية والاختبار القطاعي للتخصصات الجامعية ونشر هذه الثقافة المجتمعية. وتطوير نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية علي نحو يؤدي إلي اتاحة الفرصة للطالب للاختيار بين مختلف المقررات الدراسية وعلي نحو يعالج مشكلة اتجاه الطلاب نحو القسم الأدبي وذلك حماية للقاعدة العلمية المصرية. وتطوير نظام التعليم قبل الجامعي بما يستجيب لمتطلبات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والانتقال إلي ما يعرف بتعليم المستقبل "بيداجوجي 2".
وأوصي المؤتمر ايضا بدمج بنك المعرفة المصري في العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم بحيث يكتسب الطلاب القدرة علي البحث عن المعلومات وحل المشكلات باستخدام مختلف مصادر المعرفة. والتوسع في مدارس المتفوقين بالمحافظات بما يؤسس لبناء مواطن قادر علي التفكير النقدي والإبداعي والابتكار وحل المشكلات والثقة بالنفس. وضرورة الافادة من التجارب والخبرات العالمية علي غرار تجارب مدارس المتفوقين وتجربة التوكاتسو اليابانية للتعليم الشامل للطفل وممارسة نشاطاته اللاصفية في الأندية والمجتمع المحلي مع الحرص علي تكيف التلميذ مع الحياة اليومية والدراسة وتنمية قدرات التلاميذ والاهتمام بالأنشطة البدنية وترسيخ ثقافة الثقة بالنفس وثقافة المواطنة واحترام الآخر.
وأوصي بالإسراع في اعداد المركز الوطني للقياس والتقويم ليكون مدخلاً آمناً لإجراء اختبار "القدرات والتخصصات القطاعية" للالتحاق بالجامعات خلال ثلاث سنوات علي الأكثر بحيث تطبق علي الصف الأول الثانوي العام القادم. والابتعاد عن فكرة الكتاب المقرر وإعطاء الطلاب الحرية في اختيار الطريقة المناسبة للتدريس طبقاً لمهاراتهم وقدراتهم. واعداد نظام تقييم لكافة المراحل التعليمية بدءاً من الطلاب وانتهاء بالمعلمين والمناهج الدراسية ونظم التدريس. وزيادة الاهتمام باللغة العربية وترسيخ مبادئ الانتماء والهوية لدي الطلاب ونشر قيم التسامح الديني واحترام تقاليد المجتمع وثقافاته. ومواجهة مشكلات الكثافة والدروس الخصوصية من خلال دمج التكنولوجيا في المدارس واستخدام استراتيجيات التعلم الالكتروني المدمج أو الفصل المقلوب.
وأوصي المؤتمر بإعادة النظر في مؤسسات اعداد المعلمين من حيث هياكلها وبرامجها وتخصصاتها بما يضمن حسن اعداد المعلم تخصيصاً ومهنياً وثقافياً والاهتمام بالتنمية المهنية المستمرة للمعلمين وبخاصة في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية. ورفع المستوي الاقتصادي وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمعلمين. وتطوير التعليم الفني ومشاركة القطاع الخاص وقطاع الصناعة في تطوير العملية التعليمية مع تغيير النظرة المجتمعية لهذا النمط من التعليم وخريجيه.
كما خرج المؤتمر بعدة توصيات للتعليم الجامعي والبحث العلمي منها: التوسع في انشاء الجامعات الأهلية والتوسع في التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني لاتاحة الفرصة امام الاعداد المتزايدة من الطلاب وتخفيف العبء عن الجامعات الحكومية. وأن تركز العملية التعليمية علي تنمية المهارات من خلال توظيف استراتيجيات للتعلم تؤدي إلي اكتساب الطلاب لمهارات التفكير النقدي وحل المشكلات. وزيادة فرص اتاحة التعليم الجامعي من خلال استخدام التعليم الالكتروني والتعليم المفتوح. والاهتمام بالبحث العلمي في جميع المؤسسات والشركات وعرض الافكار والمشكلات علي وزارة التخطيط لتحديد الأولويات وعرضها علي وزارة التعليم العالي والجامعات. واعداد قانون حوافز الاختراع لتحفيز رجال الصناعة علي دعم البحث العلمي في مصر وتحويل أبحاث الباحثين إلي قيمة اقتصادية مضافة. وانشاء هيئة مستقلة لإدارة البحث العلمي لإزالة القيود التي تقف أمام دعم الباحثين.
كما أوصي بضرورة النظر في مساهمة الجامعات الخاصة في منظومة البحث العلمي بالشكل المناسب. وتوجيه جهود المراكز البحثية المتخصصة في مختلف الوزارات والجامعات لخدمة اهداف محددة تمثل أولوية للدولة. وضرورة الافادة من البعثات والمبعوثين في خدمة الوطن وحل مشكلاته. واستقطاب الطلاب المتفوقين والأساتذة المتميزين في تمويل المشروعات البحثية. وتقديم الدعم الفني المناسب لكل المؤسسات التعليمية للارتقاء بالجامعات وتحسين تصنيفها الدولي. وتبني الاتجاهات الجديدة في ادارة المعرفة في مؤسسات التعليم الجامعي والعالي مثل الحدائق العلمية والتعليمية. والحاضنات والكراسي البحثية. وفتح القنوات أمام التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث وبين الصناعة وقطاع الاعمال وتطوير التعليم العالي التكنولوجي من خلال انشاء جامعات تكنولوجية ترتبط بالاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.
تضمنت التوصيات ايضا اعلان تشكيل الأمانة العامة الدائمة للتعليم وتضم د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ود.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ود.حسام بدراوي أمين عام المؤتمر ود.عبدالله التطاوي ود.أحمد زايد ود.سامي نصار وعلاء عبدالهادي.