ننشر توصيات مؤتمر «التعليم في مصر نحو حلول إبداعية»

شارك الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مؤتمر التعليم فى مصر، فى إطار التعاون بين جامعة القاهرة، ومؤسسة أخبار اليوم؛ وذلك لإجراء حوار حول ايجاد حلول واقعية لأهم مشكلات التعليم العلمية والعملية القابلة للتطبيق على أرض الواقع المصري بغية الوصول إلى الهدف الأمثل للتعليم في المستقبل القريب.. وتجاوز المؤتمر مرحلة تشخيص العلل والمشكلات ،للتركيز على الحلول المبتكرة التي يمكن وضعها أمام صناع القرار التنفيذي؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وبرامج وخطوات تنفيذية يتم متابعتها من خلال تشكيل أمانة عامة ودائمة للمؤتمر.
وتضمنت أعمال المؤتمر إلى جانب الجلسة الافتتاحية عدة جلسات تم خلالها عرض آراء السادة الوزراء، وقيادات التعليم، وخبراء فى التعليم الجامعي وقبل الجامعي بمختلف مراحله، ومنها الدولة والتعليم ، حيث تم الدعوة إلى صدور إعلان سياسى يتضمن إلتزام الدولة بجعل التعليم هو المشروع القومى لمصر فى السنوات العشر القادمة، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.
و إعداد نظام تعليمى جديد للناشئة يتسق مع رؤية مصر 2030 ومشروع التنمية المستدامة يتضمن ترسيخ قيم المواطنة والانتماء ونشر الأخلاق والقيم وإعلاء غايات التفكير والنقد والتحليل والتقويم بما يتطلب تدريب المعلمين الجدد على نفس المستوى، إلي جانب الانطلاق الحقيقى إلى تكوين طالب مصرى عربى عالمى يعتز بلغته القومية ويجيدها ويتعلم إلى جوارها لغة أجنبية أو أكثر مع دراسات عصرية فى العلوم والرياضيات والتركيز على التفكير والإبداع والابتكار وتخفيف العبء النفسى عن الأسرة المصرية والتلميذ المصرى الذى يجب أن يجد سعادته وراحته فى العملية التعليمية بهذا المفهوم العصرى الجديد.
و التزام الدولة بالتعليم الوطنى كمشروع أمن قومى بما يتطلب الوفاء بالالتزامات الدستورية للتعليم والبحث العلمى فى بنود الموازنة العامة للدولة، وإنشاء مفوضية للتعليم تمثل فيها الوزارات والمؤسسات المعنية بالتعليم ومؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمستفيدون من الطلاب وأولياء الأمور مع إعداد دراسات كافية حول ربط سوق العمل بالتعليم فى مختلف القطاعات.
أما محور المشاركة المجتمعية، فخرجت التوصيات بتشجيع المشاركة المجتمعية والبحث الدائم عن حلول ابتكارية لمشكلات التعليم فى كل مراحله وذلك باستمرار تلقى المقترحات على طريقة المرحلة الأولى من المسابقة وتشجيع الشباب على المزيد من المشاركة وفقاً للشروط المدرجة للمسابقة وإعطاء المسابقة بعداً وطنياً ومعنى تطوعياً يعكس اهتمام كل الفئات بتطوير التعليم، وبناء الشراكات والتحالفات بين مختلف قطاعات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى لدعم إصلاح التعليم وتطويره.
أما توصيات التعليم قبل الجامعي فتضمنت تطوير المناهج الدراسية بما يضمن تطوير منظومة المنهج وحماية الطلاب من العنف والتطرف وغياب القيم، واتخاذ الخطوات الإجرائية تجاه تطوير سياسة القبول فى الجامعات من خلال توزيع أوزان درجة الثانوية العامة تراكمياً مضافاً إليها درجة اختبار القدرات اللغوية والرياضية والاختبار القطاعى للتخصصات الجامعية ونشر هذه الثقافة المجتمعية.
وتطوير نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية على نحو يؤدى إلى إتاحة الفرصة للطالب للاختيار بين مختلف المقررات الدراسية وعلى نحو يعالج مشكلة اتجاه الطلاب نحو القسم الأدبى وذلك حماية للقاعدة العلمية المصرية، وتطوير نظام التعليم قبل الجامعى بما يستجيب لمتطلبات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والانتقال إلى ما يعرف بتعليم المستقبل «بيداجوجى-2».
إلي جانب دمج بنك المعرفة المصرى فى العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم بحيث يكتسب الطلاب القدرة على البحث عن المعلومات وحل المشكلات باستخدام مختلف مصادر المعرفة، والتوسع فى مدارس المتفوقين بالمحافظات بما يؤسس لبناء مواطن قادر على التفكير النقدى والإبداعى والابتكار وحل المشكلات والثقة بالنفس.
وشددت علي ضرورة الإفادة من التجارب والخبرات العالمية على غرار تجارب مدارس المتفوقين وتجربة التوكاتسو اليابانية للتعليم الشامل للطفل وممارسة نشاطاته اللاصفية فى الأندية والمجتمع المحلى مع الحرص على تكيف التلميذ مع الحياة اليومية والدراسة وتنمية قدرات التلاميذ والاهتمام بالأنشطة البدنية وترسيخ ثقافة الثقة بالنفس، وثقافة المواطنة واحترام الآخر، والإسراع فى إعداد المركز الوطنى للقياس والتقويم ليكون مدخلاً آمناً لإجراء اختبار «القدرات والتخصصات القطاعية» للالتحاق بالجامعات خلال ثلاث سنوات على الأكثر بحيث تطبق على الصف الأول الثانوى العام القادم.
بالإضافة إلي الابتعاد عن فكرة الكتاب المقرر وإعطاء الطلاب الحرية فى اختيار الطريقة المناسبة للتدريس طبقاً لمهاراتهم وقدراتهم، وإعداد نظام تقييم لكافة المراحل التعليمية بدءًا من الطلاب وانتهاء بالمعلمين والمناهج الدراسية ونظم التدريس، وزيادة الاهتمام باللغة العربية وترسيخ مبادئ الانتماء والهوية لدى الطلاب ونشر قيم التسامح الدينى واحترام تقاليد المجتمع وثقافاته.
ومواجهة مشكلات الكثافة والدروس الخصوصية من خلال دمج التكنولوجيا فى المدارس واستخدام استراتيجيات التعلم الإلكترونى المدمج أو الفصل المقلوب.
وتضمن محور إعداد المعلم ضرورة إعادة النظر فى مؤسسات إعداد المعلمين من حيث هياكلها وبرامجها وتخصصاتها بما يضمن حسن إعداد المعلم تخصصياً ومهنياً وثقافياً والاهتمام بالتنمية المهنية المستمرة للمعلمين وبخاصة فى مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال فى العملية التعليمية، رفع المستوى الاقتصادى وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمعلمين، والتأكيدعلي أهمية تطوير التعليم الفنى ومشاركة القطاع الخاص وقطاع الصناعة فى تطوير العملية التعليمية مع تغيير النظرة المجتمعية لهذا النمط من التعليم وخريجيه.
أما التعليم الجامعى والبحث العلمى، التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية والتوسع فى التعليم عن بعد والتعليم الإلكترونى لإتاحة الفرصة أمام الأعداد المتزايدة من الطلاب وتخفيف العبء عن الجامعات الحكومية، وأن تركز العملية التعليمية على تنمية المهارات من خلال توظيف استراتيجيات للتعلم تؤدى إلى اكتساب الطلاب لمهارات التفكير النقدى وحل المشكلات، وزيادة فرص إتاحة التعليم الجامعي من خلال استخدام التعليم الإلكترونى والتعليم المفتوح.
إلي جانب الاهتمام بالبحث العلمى فى جميع المؤسسات والشركات وعرض الأفكار والمشكلات على وزارة التخطيط لتحديد الأولويات وعرضها على وزارة التعليم العالى والجامعات، وإعداد قانون حوافز الاختراع لتحفيز رجال الصناعة على دعم البحث العلمى فى مصر وتحويل أبحاث الباحثين إلى قيمة اقتصادية مضافة، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة البحث العلمى لإزالة القيود التى تقف أمام دعم الباحثين، وضرورة النظر فى مساهمة الجامعات الخاصة فى منظومة البحث العلمى بالشكل المناسب.
و توجيه جهود المراكز البحثية المتخصصة فى مختلف الوزارات والجامعات لخدمة أهداف محددة تمثل أولوية للدولة.
بالإضافة إلي ضرورة الإفادة من البعثات والمبعوثين فى خدمة الوطن وحل مشكلاته، واستقطاب الطلاب المتفوقين والأساتذة المتميزين فى تمويل المشروعات البحثية، وتقديم الدعم الفنى المناسب لكل المؤسسات التعليمية للارتقاء بالجامعات وتحسين تصنيفها الدولى، وتبنى الاتجاهات الجديدة فى إدارة المعرفة فى مؤسسات التعليم الجامعى والعالى مثل الحدائق العلمية والتعليمية، والحاضنات، والكراسى البحثية، وفتح القنوات أمام التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث وبين الصناعة وقطاع الأعمال، وتطوير التعليم العالى التكنولوجى من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية ترتبط بالاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.
وتتضمن التوصيات إعلان تشكيل الامانة العامة الدائمة، وهم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، الدكتور حسام بدراوي أمين عام المؤتمر، الدكتور عبد الله التطاوي، الدكتور أحمد زايد، الدكتور سامي نصار، علاء عبد الهادي عن "دار أخبار اليوم".