أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي في ضوء المتغيرات والمعايير العالمية والذي نظمته جامعة بنها خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير الحالي برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بمجموعة من التوصيات أولا: على المستوي القومي : اعادة النظر في اللوائح والتشريعات الخاصة بالتعليم العالي بما يدعم العملية التعليمية والبحثية واطلاق مشروع للاعتماد الدولي للبرامج الاكاديمية التي تقدمها الجامعات المصرية وتحسن البيئة التكنولوجية في الجامعات المصرية وتطوير استراتيجيات التعليم والتعلم لاعداد الطلاب لمهارات القرن21 ودمج البحث العلمي بالصناعة ومشاكل المجتمع وانشاء شراكات مع القطاع الخاص في ضوء قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار
كما أوصى المؤتمر بضرورة العمل على جذب الخبراء الدوليين للعمل كاساتذة زائرين بالجامعات بما يتيح فرصة اكبر لتبادل الخبرات والتأكيد على ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي توقعها الجامعات مع نظيراتها على المستوي والمحلي او الدولي واطلاق مشروع قومي لتطوير التعليم العالي في مصر وتبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي في ادارة وحوكمة مؤسسات التعليم العالي وتشجيع انشاء الجامعات الاهلية والغير هادفة للربح كنظام موازي للتعليم الحكومي وكذلك التوسع في انشاء الكليات التكنولوجية وكليات خدمة المجتمع التي تخدم سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي وتشجيع انشاء شراكات بين الجامعات وبعضها على المستوى المحلي او الاقليمي والدولي ودراسة ووضع آلية حوكمة مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ودراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل لوضع خطط كفيلة بتوفير خريجين متوافقين مع هذه الاحتياجات كأحد أساليب القضاء على البطالة وتحويل التعليم من الحفظ والتلقين إلى مهارات البحث العلمي وتنمية مهارات التفكير الناقد والقدرة علي حل المشكلات واعادة صياغة شكل اسئلة الامتحان وتطوير نظم الاختبارات وتقويم الطلاب وتعميم الاختبارات والتصحيح الالكتروني بالجامعات
واوصى المؤتمر ايضا بتفعيل دور البنك القومي للمختبرات والاجهزة العلمية لرفع كفاءة استخدام الاجهزة العلمية بين المؤسسات البحثية المختلفة والتوسع في المنح الدراسية والبعثات والمهمات العلمية بالجامعات المصنفة دوليا وإنشاء حضانات للإبداع والابتكار بكل جامعة تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات يتم من خلالها توفير الدعم اللازم للمبدعين فى كل المجالات وتنمية مهارات طلاب الجامعات والتوسع في تطبيق التعليم المدمج لذوي صعوبات التعلم والقدرات الخاصة وادخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم و زيادة التوجه نحو التعلم الالكتروني أو التعلم المدمج ومتابعة اداء القيادات الجامعية بناءا على معايير محددة وقابلة للقياس والاستقلالية المؤسسية والمرونة للجامعات وتبني الحوكمة والإدارة الفعاله في مؤسسات التعليم العالي وإعادة النظر في نظام أجازات أعضاء هيئة التدريس في التخصصات النادرة وتشجيع المستثمرين والشراكة مع المستثمرين وزيادة المبالغ المخصصة للمشروعات الطلابية بوحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي .
ثانيا: توصيات على مستوي الجامعة:
أوصى المشاركين فى المؤتمر بضرورة إقامة مؤتمر دوري لتطوير التعليم سنويا والتنسيق بين مراكز ومشروعات تطوير التعليم بالجامعة لتجنب التداخل والتضارب في الأهداف والخطط التنفيذية والأنشطة ودعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة وربطها بخطط الكليات واعداد مشروعات ومبادرات محددة يتم متابعتها بصورة دقيقة بالإستعانة ببرنامج الكتروني للمتابعة وربط المخرجات بالميزانيات لمؤشرات أداء واضحة ويتم قياسها بصورة مستمرة ودعم وتطوير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات مع الإستعانة بخبرات قيادات الجامعة السابقين في التدريب لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات والعاملين
وكذلك العمل على إنشاء برامج جديدة للطفولة المبكرة وذوي الاحتياحات الخاصة بكلية التربية وزيادة التبادل الطلابي مع الدول الأجنبية و العربية وتطوير وتحديث المناهج الدراسية وإنشاء استوديو تعليمي بالجامعة يخدم كافة البرامج ويتم تجهيزه على مستوى يسمح بالفيديو كونفرس والتعليم عن بعد وتبني الاستراتيجيات الحديثة في التعليم والتقويم وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب عليها وانشاء وحدة إرشاد نفسي بالجامعة بالتنسيق مع كليات التربية والطب البشري والتمريض والآداب وإنشاء برامج مميزة للوافدين لدعم الموارد الذاتية ومواكبة التطورات الإقليمية وربط المعلومات والبيانات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قاعدة بيانات موحدة ومحدثة بالجامعة وتجهيز معامل اختبارات الكترونية مركزية بالجامعة .
كما اوصى المؤتمر بوضع آلية للتدريب المستمر للخريجين بالاشتراك مع النقابات المهنية ووضع خطة للعمل التطوعي وربطها بالتنمية المجتمعية والتوسع في التوأمة و البرامج المشتركة مع الجامعات الدولية ودعم البحث العلمي واستكمال تجهيز المعامل البحثية وإنشاء مكتب لدعم الكتابة العلمية لشباب الباحثين ووضع خطة لتحسين وضع الجامعة في التصنيفات الدولية والاستعانة بالخبراء من المهتمين غير الأكاديمين بالتدريس لإكساب الطلاب المزيد من الخبرات العلمية والمهنية وإنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات.
