تحقيقات النيابة في إنفجار المحكمة: القنبلة عبوة ناسفة قوية لا تحتوي "بارود" وتحتوي مادة TNT

رئيس مباحث التأمين : المحكمة قوة تأمينها 23 فردا تواجدوا وقت الإنفجار ويؤمنون داخليا

واصلت نيابة شمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول، تحقيقات موسعة في الإنفجار الذي تعرضت له محكمة شمال الجيزة أول أيام الاستفتاء علي الدستور والذي أسفر عن تحطيم أجزاء كبيرة من المحكمة وتهشم واجهاتها الزجاجية بالكامل فضلا عن تحطيم زجاج 9 سيارات و5 عقارات مواجهة لمبني المحكمة.
واستمعت النيابة برئاسة خالد طاهر، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، لأقوال نقيب شرطة رئيس مباحث تأمين المحكمة، والذي قرر في أقواله أن قوة تأمين المحكمة تتكون من 23 فرد شرطة من أمناء ومجندين مسلحين وأنه يوجد بالمحكمة 5 أبواب و8 طوابق يعين على كل منها حراسة، وأضاف أن الخدمات الخاصة بالمحكمة تختص بالتأمين الداخلي ولا يقفون خارج المحكمة نظرا للظروف التي قد يتعرضون لها من احتكاكات أو إعتداءات من مسيرات الإخوان وأنهم كانوا متواجدين بالداخل وقت وقوع الإنفجار، وأضاف أن قادة حرس المحكمة خدماتهم لا تتواجد بشكل ثابت في المحكمة وأنهم قادة لمحاكم الجيزة بشكل عام حيث يقومون بالمرور للتأكد من وجود الخدمات صباحا وليلا وفي نهاية أقواله قدم نقيب الشرطة كشفا بأسماء الأفراد الذين كانوا متواجدين وقت وقوع الإنفجار فقررت النيابة إستدعائهم لسماع أقوالهم كما قررت إستدعاء قائد حرس المحاكم لسماع أقواله كما استمعت النيابة لأقوال 6 من شهود العيان على الواقعة من أصحاب المحلات المتضررة جراء الإنفجار والذين أكدوا أن الإنفجار حدث بشكل مفاجيء فيما أدلى بعضهم بأوصاف بعض الأشخاص شاهدوهم أمام المحكمة قبيل وقت الإنفجار بدقائق.
ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء محمود فاروق، مدير الإدارةالعامة للمباحث واللواء جرير مصطفى، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود خليل، رئيس مباحث القطاع، والمقدم علاء بشير رئيس المباحث جهودها لكشف حقيقة الإنفجار حيث شكل اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة فريق بحث ضم 30 ضابطا من البحث الجنائي وقطاع الأمن الوطني للتوصل إلى الجناة.