أشاد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بجهود مملكة البحرين، بقيادة حمد بن عيسى آل خليفة، في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات محليا وعربيا ودوليا، وجهوده المقدرة لتقديم المملكة كنموذج عالمي للتسامح بين الأديان والطوائف. وأوضح "السلمي"، أن هذا كان له أكبر الأثر في ثقة المجتمع الدولي ودعم انتخاب مملكة البحرين عضواً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال رئيس البرلمان العربي، إن حجم التصويت الكبير الذي حصلت عليه مملكة البحرين 165 صوتًا؛ عكس التقدير العالي لجهودها في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان الدولية. جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي التي وجهها للجنة حقوق الانسان العربية اليوم خلال مناقشتها لتقرير البحرين بشأن حقوق الانسان وألقاها نيابة عنه الدكتور نبيل الأندلوسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان. ونوه "السلمي" بأن بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018، والتي عكست ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وحرية اختيار ممثليه. وأشاد بحرص البحرين على انتظام تقديم التقارير الدورية عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة تنفيذاُ لالتزاماتها وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على وضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية. وأعرب عن تثمين البرلمان العربي عاليا انتخاب أول امرأة رئيساً لمجلس النواب البحريني وهي فوزية بنت عبدالله يوسف زينل؛ ما يدل على ثقة نواب المجتمع البحريني في المرأة البحرينية. وأوضح أن ذلك جاء استكمالاً لحرص مملكة البحرين على تقديم نماذج مشرفة للمرأة على كل المستويات، ودليلاً على المضي قدماً لتحقيق تطلعاتها بتعزيز الحقوق الأساسية لها من عدل ومساواة وحرية وحماية للأسرة والأمومة والطفولة. وقال "السلمي" في كلمته، إن البرلمان العربي يتابع بقلق كبير التقارير المسيّسة التي تصدرها بعض المنظمات الدولية والإقليمية حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي تهدف للنيل من سيادتها، وتتعارض مع الأحكام الصادرة من القضاء البحريني، معتبرا انها تعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة واستخداماً وتوظيفاً لتقارير حقوق الإنسان لأهداف سياسية وأكد أن البرلمان العربي يدعم مملكة البحرين، ويساند ما تتخذه من إجراءات بهدف الوقوف ضد كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها، أو التدخل في شؤونها الداخلية، أو التعليق على الأحكام القضائية الصادرة من محاكمها الوطنية. وأوضح ان البرلمان العربي كان سباقاً بإصدار قرارا أعرب من خلاله عن استنكاره ورفضه للقرارات المغلوطة والممنهجة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتدخل في الشأن القضائي للمملكة، فهذه القرارات تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية. وأشار إلى أن البرلمان العربي أنشأ لجنة فرعية من لجنة تختص بالتعامل مع التقارير التي تصدر من المنظمات الإقليمية والدولية؛ التي ترصد حالة حقوق الإنسان في العالم العربي وتقوم بدراستها وتحليلها، لمواجهة الغاية من هذه التقارير وتحديد الأساليب المناسبة لموجهاتها والتصدي لها. ونبه إلى أن النظام الأساسي للبرلمان نص على اضطلاع البرلمان العربي بدور كبير في تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل سبل التعاون في مجال تعزيز قضايا حقوق الإنسان، وحرصاً على تأكيد ذلك على أرض الواقع وايماناً بضرورة تضافر كافة آليات العمل العربي المشترك لحماية حقوق الإنسان؛ فإن قضايا حقوق الإنسان أصبحت في مقدمة أولويات عمله. وأشار إلى أن البرلمان شكل لجنة خاصة معنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، كما تم إقرار التقرير الدوري الأول عن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2018، والذى يقدم إسهاماً نوعياً في منظومة حقوق الإنسان وأطرها التشريعية، من خلال متابعة موقف التصديق على الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، وتدابيرها التشريعية، وتقييمها، وتبني التقرير مقترح "العقد العربي لحقوق الإنسان 2019-2029". واشار إلى أن البرلمان العربي يعمل على عدد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى الخاصة بحقوق الانسان لدعم الاستقرار في العالم العربي، كموضوع معالجة قضية اللاجئين والنازحين خاصة حقوق الأطفال والنساء منهم، إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي العربي، متابعة الأوضاع اللاإنسانية التي يتعرض لها المواطنين في مناطق النزاعات. وأكد سعيه الدؤوب نحو تعزيز التعاون، وتنسيق الجهود، وتأكيد الشراكة مع لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" التي بدأت تأخذ مسارًا أكثر فاعلية لتعزيز حقوق الإنسان في عالمنا العربي، من خلال توثيق الروابط وتأكيد الشراكة التي تجمع البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان العربية والتي عكستها مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين الجانبين. وعقد رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي؛ للتشاور حول الجهود والبرامج المشتركة في مجال حقوق الإنسان بالعالم العربي خلال الفترة المقبلة.