بعد حظر السعودية استيراد البصل المصرى.. المصدرون يطالبون الحكومة بسياسة تجارية جديدة لحماية «الشركات المُنضبطة»

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، مؤخراً، بياناً أعلنت فيه حظر استيراد البصل من مصر مؤقتاً، عقب ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً، موضحة أن الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر، كما علقت السعودية مسبقاً خلال سبتمبر 2016، استيراد بعض الخضراوات والفاكهة المصرية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وفقاً للهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، وتنضم تلك الأزمة لقائمة أزمات المنتجات الزراعية المصرية التى تؤدى إلى ضعف الاقتصاد المصرى.
وأصبحت المنتجات الزراعية المصرية حديث العالم، رغم الشروط والمعايير التى تفرضها تلك الدول قبل استيرادها للمنتجات، ويتهمون الصادرات المصرية بمخالفة الشروط، حيث نجد اهتمام بعض المصدرين بالمعايير القياسية فقط، ومخالفة متطلبات العميل أو متطلبات الجودة، واتسعت قائمة الدول التى توقف أو تعلق استيراد وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر، وتصل إلى 5 دول حتى الآن، وهى روسيا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والسودان، وأخيراً السعودية.
وكانت البداية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوقفت استيراد الفراولة من مصر بعد إصابة أمريكيين تناولوا عصير الفراولة بالتهاب الكبد الوبائى، وقررت وزارة الصحة الأمريكية حظر استيرادها، وحظرت اليابان استيراد الفراولة الطازجة من مصر بدعوى إصابتها ب«ذبابة البحر الأبيض المتوسط»، كما قررت السودان وقف استيراد المنتجات الزراعية المصرية بشكل مؤقت فى انتظار نتائج التحاليل المعملية، فيما علقت روسيا وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر اعتباراً من سبتمبر 2016.
جمعية رجال الأعمال: السياسة التجارية بين مصر والإمارات تقضى بوقف الشركات المخالفة فقط.. والبصل المحلى لا يحمل مُبيدات
وهنا يجب على الدولة أن تتدخل سريعاً لبحث كيفية خروج الشحنات التى تحتوى على نسب متبقيات مبيدات عالية من مصر، وضرورة الوصول إلى أسباب ذلك فى ظل وجود المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات الذى يحلل الشحنات المُصدرة بجانب الحجر الزراعى الذى يشرف على سلامة تلك الشحنات قبل تصديرها.
ويتساءل عدد من المُصدرين: متى تضع الدولة بنوداً إلزامية مع دول العالم تحمى من خلالها الشركات «المُنضبطة» باستمرار تصديرها وتوقف «المُخالفة»؟، حيث إن العلاقات التجارية الدولية بين الدول وبعضها البعض ليست بالأمر الهين، ولا توجد دولة تحظر الاستيراد من جميع الشركات المُصدرة بدولة ما نتيجة تخلف إحداها لها، وحتى فى حالة كسر أى شركة للبنود سواء فى متطلبات العميل أو المعايير الدولية، يتم إيقاف التعامل مع تلك الشركة المخالفة فقط وليس الدولة بأكملها.
جدير بالذكر أن صادرات مصر السنوية من البصل تسجل 200 مليون دولار تقريباً، ويعد من أهم بنود الصادرات الزراعية فى مصر.
فى البداية يرى على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن وضع بنود إلزامية مع الدول لحماية الشركات المُصدرة أمر لا بد منه، وفى حالة اكتشاف الدولة المستوردة وجود مخالفة مع أحد المُصدرين يتم إيقاف الشركة المُصدرة فقط وليس البلد بالكامل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتعامل مع مصر من هذ المنطلق، مؤكداً أن الدولة تسعى لتطبيق ذلك مع جميع الدول، موضحاً أن الحجر الزراعى فى بعض الدول يتعامل من منطق عدم التعامل تجارياً بل التعامل مع السلطات المماثلة بالدول الأخرى لذا يعتبر الدولة هى المسئولة وليست الشركة، ونوه بأن البصل الذى يُصدر الآن إلى السعودية يعد من المحصول المخزن ولا يوجد خلال تلك الفترة أى محصول جديد للبصل، وتصل مدة تخزينه إلى 4 أو 5 أشهر، لافتاً إلى أن البصل لا تتبقى عليه متبقيات مبيدات، خاصة إذا تم تخزينه أكثر من ثلاثة أشهر وتنتهى مع مرور الوقت حيث إن لكل مبيد عمراً، وأضاف عيسى أن الاتفاق الموقع بين مصر والسعودية خلال مارس الماضى ينص على وجوب إرسال إخطار للحجر الزراعى ضد الشركة المخالفة لشروط التصدير حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإيقافها عن التصدير، نظراً لأن عمليات الحظر تؤثر سلباً على القوة التصديرية لمصر، مشيراً إلى أنه لم يتم رفض أى رسائل لتصدير البصل منذ بدء تصدير البصل المصرى إلى السعودية.
«التصديرى للحاصلات الزراعية»: القرار مفاجئ ولم يتم إخطار الحجر الزراعى المصرى بوجود مخالفات
وفى نفس السياق، أكد عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أنه فى حالة وجود مخالفة يكون الإيقاف للشركة المصدرة وليس للدولة بالكامل كما حدث من الجانب السعودى، وأن كل دول العالم تتعامل بذلك المنطق، معتبراً القرار مفاجئاً، حيث لم يتم إخطار الحجر الزراعى المصرى بوجود أى مخالفات، منوهاً بأنه من الأفضل وفقاً للاتفاق بين البلدين أن يتم الإبلاغ باسم الشركة المخالفة واسم المبيد محل المخالفة ونسبته، وأوضح الدمرداش أنه سبق الاتفاق بين مصر والسعودية على تنظيم العلاقة المرتبطة بوجود حالات الرفض لشحنات من المنتجات الزراعية من خلال سرعة الإخطار بالمخالفة، مشيراً إلى وجود طريقتين للإخطار، أسرعهما التعامل المباشر بين الحجر الزراعى المصرى والسلطة المناظرة فى السعودية، للتعامل مع أى مخالفة يتم الكشف عنها فى التبادل التجارى للسلع الزراعية بين البلدين.