أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تنفيذ برنامج البعثات الطبية لأطباء الأسرة للخارج، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد فبراير المقبل، مشيرة إلى أن أول دفعة وعددها 25 طبيبا من وحدات ومراكز الرعاية الأولية ببورسعيد، من المقرر سفرهم إلى إنجلترا للتدريب على نظام طب الأسرة وأنظمة الإحالة بالنظام البريطاني للتأمين NHS. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصحة والسكان، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل ،مساء أمس الاثنين، وبحضور رئيسي هيئتي "الرعاية الصحية" و"الاعتماد والرقابة الصحية"، بمقر وزارة المالية. وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أنه جارى استلام 20 وحدة رعاية أولية بعد تطويرها وانشائها بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لاستكمال القوى البشرية وتدريبهم وفقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن استكمال التجهيزات الطبية والغير طبية واستكمال نظم الميكنة والذى سيتم تطبيقه فى كافة وحدات الرعاية الاولية، مشيدة بمعدلات الإنجاز في البنية التحتية للمنشأت الطبية خاصة في وحدات ومراكز الرعاية الأولية. وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن الاجتماع ناقش آليات التنسيق بين الثلاث هيئات الجديدة للتامين الصحى الشامل الجديد "الرعاية الصحية " و"الاعتماد والرقابة الصحية" و"التمويل"، وذلك بعد الانتهاء من تشكيلهم، معربة عن سعادتها بالانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاث والتي ستصبح أعمدة النظام الصحي الجديد والذي سيقدم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري. ومن جانبه، أكد وزيرالمالية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد هو مشروع قومي يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة السياسية لأهميته للمواطن المصري، لافتا إلى أن هذا هو ما دفعه لقبول رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل "التمويل"، وذلك بالرغم من الأعباء والملفات التي يتحمل مسؤلياتها كوزيراً للمالية. وعقب هذا الاجتماع، تم عقد الاجتماع الأول "لهيئة التأمين الصحي الشامل"، حيث تناول الاجتماع عرض لقرار التشكيل واختصاصات الهيئات الثلاث ومقترح تشكيل اللجان الفنية وأمانة الهيئة وعرض لآليات العمل الفترة القادمة. وأوضح الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحى الجديد، أن الوزارة عكفت خلال الستة اشهر الماضية من خلال لجان فنية واستشارية متخصصة على البناء المؤسسي لمكونات نظام التأمين الصحي الجديد، ومنها نظم الدفع، وحزم الخدمات، ولائحة الأسعار، وحصر للاصول وتصنيفها، فضلا عن الهياكل التنظيمية و اللوائح الخاصة بهيئتي "الرعاية الصحية" و"الاعتماد والرقابة الصحية" جنبا الي جنب مع المتابعة الميدانية لمحاور المشروع بمحافظة بورسعيد. وأشار إلى أن وزيرة الصحة وجهت بإتاحة نتائج اعمال هذه اللجان لكافة الهيئات للبناء على ماتم المرحلة السابقة ومشاركة الآراء للوصول لافضل التصورات بما يحقق تطبيق النظام الجديد والتأكيد على حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة طبية ذات جودة، وبما يتيح دعم التنافسية في تقديم الخدمات وحرية المؤمن عليه في اختيار مقدم الخدمة مع التزام الدولة بعلاج الغير قادرين.
