أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء تنفيذ برنامج البعثات الطبية لأطباء الأسرة للخارج بمحافظات المرحلة الأولى لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد شهر فبراير القادم، مشيرة إلى أن اول دفعة وعددها 25 طبيب من وحدات و مراكز الرعاية الأولية ببورسعيد من المقرر سفرهم إلى إنجلترا للتدريب على نظام طب الاسرة و أنظمة الإحالة بالنظام البريطانى للتأمين NHS. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصحة والسكان مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل ،مساء أمس الإثنين، وبحضور رئيسي هيئتى "الرعاية الصحية" و"الاعتماد و الرقابة الصحية"، بمقر وزارة المالية.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أنه جارى استلام 20 وحدة رعاية أولية بعد تطويرها وانشائها بمحافظة بورسعيد، مشيرة الى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لاستكمال القوى البشرية وتدريبهم وفقاً للمعايير العالمية ، فضلاً عن استكمال التجهيزات الطبية والغير طبية واستكمال نظم الميكنة والذى سيتم تطبيقه فى كافة وحدات الرعاية الاولية، مشيدة بمعدلات الإنجاز فى البنية التحتية للمنشأت الطبية خاصة في وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الاجتماع ناقش آليات التنسيق بين الثلاث هيئات الجديدة للتامين الصحى الشامل الجديد "الرعاية الصحية " و"الاعتماد و الرقابة الصحية" و " التمويل " وذلك بعد الانتهاء من تشكيلهم ، معربة عن سعادتها بالانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاث والتى ستصبح اعمدة النظام الصحى الجديد والذى سيقدم خدمة طبية تليق بالمواطن المصرى.
من جانبه اكد وزيرالمالية أن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد هو مشروع قومى يحتل اولوية متقدمة لدى القيادة السياسية لاهميته للمواطن المصري ، لافتا الى أن هذا هو مادفعه لقبول رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل "التمويل"، وذلك بالرغم من الأعباء والملفات التي يتحمل مسؤلياتها كوزيراً للمالية.
وعقب هذا الاجتماع، تم عقد الاجتماع الاول "لهيئة التأمين الصحي الشامل" ، حيث تناول الإجتماع عرض لقرار التشكيل و اختصاصات الهيئات الثلاث و مقترح تشكيل اللجان الفنية و امانة الهيئة و عرض لآليات العمل الفترة القادمة.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحى الجديد، أن الوزارة عكفت خلال الستة اشهر الماضية من خلال لجان فنية واستشارية متخصصة على البناء المؤسسي لمكونات نظام التأمين الصحي الجديد، ومنها نظم الدفع، وحزم الخدمات، ولائحة الأسعار، وحصر للاصول وتصنيفها، فضلا عن الهياكل التنظيمية و اللوائح الخاصة بهيئتي "الرعاية الصحية" و"الاعتماد والرقابة الصحية" جنبا الي جنب مع المتابعة الميدانية لمحاور المشروع بمحافظة بورسعيد.
وأشار إلى أن وزيرة الصحة وجهت بإتاحة نتائج اعمال هذه اللجان لكافة الهيئات للبناء على ماتم المرحلة السابقة ومشاركة الآراء للوصول لافضل التصورات بما يحقق تطبيق النظام الجديد والتأكيد على حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة طبية ذات جودة ، وبما يتيح دعم التنافسية في تقديم الخدمات و حرية المؤمن عليه في اختيار مقدم الخدمة مع التزام الدولة بعلاج غير القادرين.
