أعلنت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، عن بدء تنفيذ برنامج البعثات الطبية لأطباء الأسرة بالخارج، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد شهر فبراير المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصحة والسكان، مع وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل د.محمد معيط، مساء أمس الاثنين 22 يناير، وبحضور رئيسي هيئتي "الرعاية الصحية" و"الاعتماد" و"الرقابة الصحية"، بمقر وزارة المالية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن أول دفعة من بعثات أطباء الأسرة عددهم 25 طبيبًا من وحدات ومراكز الرعاية الأولية ببورسعيد، ومن المقرر سفرهم إلى إنجلترا للتدريب على نظام طب الأسرة وأنظمة الإحالة بالنظام البريطاني للتأمين NHS.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أنه جاري استلام 20 وحدة رعاية أولية بعد تطويرها وإنشائها بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لاستكمال القوى البشرية، وتدريبهم وفقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن استكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية واستكمال نظم الميكنة والذي سيتم تطبيقها في كافة وحدات الرعاية الأولية، مشيدة بمعدلات الإنجاز في البنية التحتية للمنشآت الطبية، خاصة في وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن الاجتماع ناقش آليات التنسيق بين الثلاث هيئات الجديدة للتأمين الصحي الشامل الجديد "الرعاية الصحية " و"الاعتماد" و"الرقابة الصحية" و " التمويل" وذلك بعد الانتهاء من تشكيلهم، معربة عن سعادتها بالانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاث، والتي ستصبح أعمدة النظام الصحي الجديد، والذي سيقدم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.
من جانبه، أكد وزير المالية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد هو مشروع قومي يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة السياسية لأهميته للمواطن المصري، لافتا إلى أن هذا هو ما دفعه لقبول رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل "التمويل"، وذلك بالرغم من الأعباء والملفات التي يتحمل مسئولياتها كونه وزيراً للمالية.
وعقب هذا الاجتماع، تم عقد الاجتماع الأول "لهيئة التأمين الصحي الشامل"، حيث تناول الاجتماع عرضًا لقرار التشكيل واختصاصات الهيئات الثلاث، ومقترح تشكيل اللجان الفنية وأمانة الهيئة وعرض آليات العمل الفترة القادمة.
وأوضح مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد د.أحمد السبكي، أن الوزارة عكفت خلال الستة أشهر الماضية من خلال لجان فنية واستشارية متخصصة على البناء المؤسسي لمكونات نظام التأمين الصحي الجديد، ومنها نظم الدفع، وحزم الخدمات، ولائحة الأسعار، وحصر للأصول وتصنيفها، فضلا عن الهياكل التنظيمية واللوائح الخاصة بهيئتي "الرعاية الصحية" و"الاعتماد والرقابة الصحية" جنبا إلى جنب مع المتابعة الميدانية لمحاور المشروع بمحافظة بورسعيد.
وأشار إلى أن وزيرة الصحة وجهت بإتاحة نتائج أعمال هذه اللجان لكافة الهيئات للبناء على ما تم المرحلة السابقة ومشاركة الآراء للوصول لأفضل التصورات بما يحقق تطبيق النظام الجديد، والتأكيد على حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة طبية ذات جودة، وبما يتيح دعم التنافسية في تقديم الخدمات وحرية المؤمن عليه في اختيار مقدم الخدمة مع التزام الدولة بعلاج غير القادرين.
