«من الطب للجنايات».. القصة الكاملة لطبيب ذبح زوجته وأطفاله بكفر الشيخ

بعد مرور 22 يوما على مذبحة كفر الشيخ، التي راح ضحيتها أخصائية تحاليل، تدعى منى فتحي السجيني، 30 عاما، وأبنائها الثلاثة "ليلى" 5 أعوام، وعبدالله 8 أعوام، وعمر 6 أعوام، بمدينة كفر الشيخ، على يد الزوج "طبيب" بالوحدة المحلية بحي سخا التابع لمدينة كفر الشيخ، أحال النائب العام المستشار نبيل صادق المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، صباح اليوم، بتهمة القتل العمد.
الجريمة التي دارت أحداثها في العقار ببرج عمر بن الخطاب في حي سخا، بمدينة كفر الشيخ، وسالت دماء الضحايا، في الشقة التي تقع بالطابق الخامس في العقار، وهي الشقة محل إقامتهم.
جرت المعاينة بشأن الواقعة، والتي أكدت أن الضحايا جميعا قتلوا بجرح ذبحي في الرقبة، إثر الاعتداء عليهم بسلاح أبيض، وسجلت جهات التحقيق أن المبلغ عن تلك المذبحة هو الأب ويدعى "أحمد عبدالله" طبيب في الوحدة الصحية بحي سخا، وبعد مرور 8 ساعات كشف قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي في كفر الشيخ عن تفاصيل الواقعة، وتوصلت إلى أن الأب هو مرتكب الحادث، فما حدث داخل شقة الزوجية كشفت عنه جهات التحقيقات، وأيضا اعترافات الطبيب المتهم وجاءت كالتالي:
- الأم وأولادها الثلاثة مذبوحين
صباح يوم الإثنين الموافق 30 يناير 2018، انطلقت صرخات من الطبيب أحمد عبدالله إثر قيامه بفتح باب شقته التي تقع بالطابق الخامس في برج عمر بن الخطاب بحي سخا في مدينة كفر الشيخ، وأخذ يردد عبارات "مراتي وعيالي ماتوا.. لقتهم مدبوحين في الشقة".. توالت الأحداث وحضر عدد من الجيران وحارس العقار، ووصل فريق من مباحث إدارة البحث الجنائي في كفر الشيخ، إلى مكان الواقعة وجاءت المعاينة التي أجرها الضباط تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام كالتالي: "العثور على جثة الزوجة منى فتحي السجيني، أخصائية تحاليل، 30 عاما، وبجوارها جثة ابنتها ليلى 5 أعوام، وفي غرفة النوم جثة الطفلين عبدالله 8 أعوام، وعمر 6 أعوام.. وجميعهم مصابين بجرح ذبحي في الرقبة".
وسجلت أيضا المعاينة التي أجرها الضباط تحت قيادة اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية عن أن الشقة عبارة عن "3 غرف وصالة وحمام ومطبخ"، وتبين عدم وجود آثار عنف في الشقة، ولا توجد بعثرة وسلامة منافذ الشقة، ما يشير إلى أن الجاني دخل بطريقة مشروعة.. بينما كان ضباط البحث في مسرح الجريمة، حضر فريق من محققي النيابة في كفر الشيخ، وناظرت جثث الضحايا، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.
وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحفظت على كاميرات المراقبة القريبة من مسرح الجريمة لمراجعتها، وبيان عما إذا كان هناك شخص غريب داخل العقار في وقت معاصر للجريمة، من عدمه.
- الطبيب القاتل:
بينما كانت النيابة تجري معاينة لمكان الواقعة، كلف اللواء علاء الدين سليم مدير الأمن العام، ضباط من قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع ضباط كفر الشيخ لكشف ملابسات الواقعة وجاءت خطة البحث كالتالي، "مناقشة قاطني العقار.. أسرة الضحايا.. مناقشة حارس العقار.. مراجعة الكاميرات.. إعادة مناقشة الزوج المبلغ عن الواقعة مرة أخرى".
وبعد مرور 8 ساعات من البحث والتحري، توصلت القوات إلى أنه لا يوجد أي شخص غريب دخل أو خرج من العقار في وقت معاصر للجريمة، وسجلت التحريات أن الجاني دخل بطريقة مشروعة إلى "الشقة"، أيضا الرواية التي قالها الأب بأنه غاب نحو 15 دقيقة عن الشقة، وعاد ليجد زوجته وأولاده مقتولين، أن هذه الرواية غير صحيحة. وأشارت التحريات إلى أن الأب هو المشتبه فيه وجرى استئذان النيابة العامة لمناقشته لكشف ملابسات الواقعة ودوافع المذبحة الأسرية.
وذكر محضر الشرطة أن الأب أنكر في بداية الأمر صلته بالواقعة، وعندما جرى مواجهته بما وصلت إليه التحريات بأنه لا توجد دوافع الجريمة، لا يوجد سرقة أو بعثرة في محتويات الشقة، وأكد الشهود أنه لم يدخل أحد أو يخرج من العقار في وقت معاصر للجريمة.. بدأ الأب في الاعتراف بجريمته قائلا، "أنا اللي دبحت مراتي بسبب خلافات معها.. وقلت أدبح العيال كنت خايف عليهم من بعدي أنا ومراتي".
وجاء في محضر الشرطة أن المتهم اعترف بتفاصيل الواقعة قائلا، "أنا كنت خايف على العيال من بعدنا مين اللي هياخد باله منهم بعد ما أنا اتسجن قلت اقتلهم هما كانوا نايمين محستش بأي حاجة.. دبحتهم بكل هدوء".
- إحالة للجنايات:
عقب تسجيل اعترافات المتهم بما جاء على لسانه في محضر الشرطة، أخطر المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، واقتيد المتهم إلى سرايا النيابة وسط حراسة أمنية مشددة، واعترف للمرة الثانية بتفاصيل الجريمة، وذكر أيضا دوافع جريمته للمحقق، وجرى اقتياده إلى مسرح الجريمة، ومثل الجريمة وسجلت بالصوت والصورة، وأصدرت النيابة قرارا بحبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وصباح اليوم، أحيل للنيابة العامة، وأعلم بقرار إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات.