«العدل الدولية» تطالب «الخارجية» بإثبات استيلاء إسرائيل على إنتاج 7 حقول بسيناء

وزير البترول: لن نسكت على حقوقنا المنهوبة كما كان يحدث فى الماضى

أكدت مصادر مطلعة بقطاع البترول أن محكمة العدل الدولية أرسلت خطاباً رسمياً إلى «الخارجية» تطلب فيه ضرورة استكمال الوثائق والأوراق الرسمية الخاصة بقضية التعويضات المرفوعة على دولة إسرائيل نتيجة استيلائها على الثروات الطبيعية فى سيناء، حيث تنتظر المحكمة الدولية إرسال استكمال الدليل القاطع على أن تلك الحقول التى استولت عليها إسرائيل كانت تنتج 87.156 ألف برميل خام أثناء احتلال سيناء.
وأضافت المصادر فى تصريح خاص ل«الوطن» أن وزارة البترول لم تستكمل استيفاء الأوراق التى أرسلتها إلى «الخارجية»، خاصة أن الأوراق التى تم إرسالها ليست بها أدلة قوية تضمن لمصر الحصول على التعويضات المطلوبة لاثبات أن إسرائيل قامت برفع معدلات إنتاج تلك الحقول إلى 120 ألف برميل زيت خام.
وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية تستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3314) الذى ينص على منع قوات الاحتلال من استغلال المواد الطبيعية للدولة المحتلة، وهو ما يعطى الحق لمصر فى الحصول على تعويضات مالية من تلك الحقول المنهوبة بالأسعار العالمية، خاصة بعد أن قدرت وزارتا الخارجية والبترول حجم التعويضات المطلوبة بنحو 480 مليار دولار مقابل كميات البترول التى استولت عليها إسرائيل يومياً لمدة 10 سنوات.
وتبلغ الكميات التى استولت عليها إسرائيل 235.518.000 مليون برميل من الزيت الخام، بالإضافة إلى 44.455 ألف برميل من الزيت الخام كانت موجودة بخزانات الشركة العامة للبترول تم الاستيلاء عليها.
وقالت المصادر، إنه لن يصدر حكم إيجابى لصالح مصر فى حالة اللجوء إلى القانون الدولى، وذلك لعدم إثبات أحقية التعويضات المالية بمستندات رسمية تثبت استغلال إسرائيل لبعض الحقول المنتجة للبترول فى سيناء، وهى: أبورديس، بلاعيم البرى والبحرى، سيدرا، فيران، إكما، عسل، مطارما، سدر، وذلك بسبب إهمال مسئولى البترول فى إرسال الأوراق الخاصة بالقضية التى من المتوقع أن تضعف موقف مصر أمام القانون الدولى.
وطالبت المصادر بضرورة إسناد القضية لمكتب «شيرمان وستيرلينع»، القانونى الفرنسى الذى يعتبر من أفضل 3 مكاتب على مستوى العالم فى هذا المجال، وهو نفس المكتب الذى يتولى قضية وقف توريد الغاز الطبيعى إلى إسرائيل.
وقال المهندس أسامة كامل وزير البترول، إنه يتابع القضية عن قرب مع «الخارجية» من خلال المحامين المسئولين عن القضية، وذلك بعد قيام إسرائيل باستغلال الحقول المنتجة للبترول فى سيناء، خلال فترة العداون من عام 1967 إلى 1977.
وأضاف كمال أن مصر لن تسكت على حقوقها الضائعة كما كان يحدث من قبل، خاصة أن مسئوليته كوزير للبترول تحكم عليه عدم السكوت على الحقوق المنهوبة.
وكانت وزارتا الخارجية والبترول قد تقدمتا بمذكرة رسمية لرفع دعوى قضائية دولية ضد إسرائيل تطالب بتعويضات عن استغلال الاحتلال الإسرائيلى للثروات البترولية فى سيناء خلال الفترة بين 1967 و1977.
ويذكر أن المادة 7 من اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 تنص على أنه فى حال نشوب نزاع يتم حله بطريق المفاوضات، وأى نزاع لا يتم حله بالمفاوضات فإنه من الضرورى حسمه عن طريق التحكيم الدولى.
وأكد تقرير لهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية وجود 230 تريليون قدم مكعب من الغاز فى شرق البحر المتوسط، وأن إسرائيل استعانت بشركات عالمية للبحث عن الغاز فى المياه الإقليمية مع الدول المجاورة.