مصر تطالب إسرائيل ب480 مليار دولار تعويضا عن سرقة بترول سيناء

«زهران»: نتوقع الحصول على حكم لصالحنا

انتهت وزارتا الخارجية والبترول من إعداد مذكرة رسمية لرفع دعوى قضائية دولية ضد إسرائيل تطالب بتعويضات عن استغلال الاحتلال الإسرائيلى للثروات البترولية فى سيناء خلال الفترة بين 1967 و1977. وقدرت الوزارتان حجم التعويضات المطلوبة بنحو 480 مليار دولار مقابل كميات البترول التى استولت عليها إسرائيل البالغة 235562 برميلا.
وكشف الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، عن انتهاء الوزارتين من إعداد المذكرة وتقديمها قريبا للقضاء الدولى، مشيرا إلى أن الحكومة تستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (3314) الذى ينص على منع قوات الاحتلال من استغلال المواد الطبيعية للدولة المحتلة.
وقال زهران إنه من المتوقع الحصول على حكم إيجابى لصالح مصر فى حالة اللجوء إلى القانون الدولى، خاصة أن لدى الحكومة المصرية مستندات تثبت استغلال إسرائيل لبعض الحقول المنتجة للبترول فى سيناء، وهى: «أبورديس، بلاعيم البرى والبحرى، سيدرا، فيران، إكما، عسل، مطارما، سدر».
من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أن «القابضة» مستعدة لمواجهة إسرائيل أمام المحاكم الدولية فى قضية إلغاء الغاز. وأضاف ل«الوطن» أن الشركة تعاقدت مع مكتب «شيرمان وستيرلينع»، القانونى الفرنسى الذى يعتبر من أفضل 3 مكاتب على مستوى العالم فى هذا المجال، ليتولى هذه القضية إذا لجأت إسرائيل للمحاكم الدولية.
وأشار إلى أن الشركة قررت إلغاء عقدها مع شركة «شرق المتوسط» بسبب عدم التزام الأخيرة بسداد أسعار الغاز لمدة 4 أشهر، ويعطى العقد للطرف الأول (الجانب المصرى) الحق فى فسخ التعاقد تلقائيا بعد تأخر الطرف الثانى فى السداد لمدة 4 أشهر.
ونوه بأن احتياطى مصر من الغاز الطبيعى بلغ 77?5 تريليون قدم مكعب نهاية يونيو الماضى. وتهدف الوزارة إلى زيادة الاحتياطيات من خلال زيادة الاستكشافات البترولية الجديدة التى تقوم بها الشركات الأجنبية الاستثمارية العاملة فى قطاع البترول.