غدًا.. "العليا للانتخابات" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان الترتيبات النهائية للاستفتاء

استبعاد 5 جمعيات أهلية من مراقبة الاستفتاء

تعقد اللجنة العليا للانتخابات، ظهر الغد، مؤتمرًا صحفيًا للأعلان عن استعدادتها للإشراف على الاستفتاء على الدستور، وكذلك الإعلان عن الجمعيات والمراقبين المستبعدين من متابعة عملية الاستفتاء.
كانت اللجنة قررت استبعاد 5 جمعيات أهلية من متابعة الاستفتاء على الدستور، ليصبح عدد الجمعيات والمنظمات المحلية المسموح لها بمتابعة الاستفتاء 62 جمعية أهلية.
وحصلت "الوطن" على أسماء الجمعيات المستبعدة وأسباب استبعادها، وهي: "مركز سواسية لحقوق الإنسان، أنا المصري، بيت العائلة بالقاهرة، جمعية مركز القاهرة للثقافة الديمقراطية، جمعية الطليعة".
واستبعدت اللجنة 11 ألف متابع من متابعة الاستفتاء، بينهم متابعين لمنظمات تم قبولها ولكن متابعيها لم يستكملوا بياناتهم.
وقالت مصادر ب"العليا للانتخابات" إن اللجنة قررت استبعاد الجمعيات السابقة لعدة أسباب، في مقدمتها أنها ضمن قائمة الجمعيات الأهلية المتحفظ على أموالها بقرار من لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان التي يرأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل.
وأضافت المصادر أن من بين الأسباب أيضًا مخالفتها لقانون الجمعيات الأهلية وفقًا لما ورد في خطاب وزارة التضامن الاجتماعي إلى اللجنة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة استبعدت 11 ألف متابع من إجمالي 27 ألف، بحيث يصبح عدد المتابعين للاستفتاء من كافة المنظمات 16 ألف متابع.
وأشارت المصادر إلى أن من بين المستبعدين متابعين منتمين لجمعيات تم قبولها، ولكنهم لم يستوفوا بياناتهم على موقع اللجنة بشكل كامل، مؤكدًا أنه تم إقصاء أي متابع ينتمي للمنظمات ال5 المستبعدة.
وقال ت المصادر إن استبعاد بعض المتابعين جاء بعد فحص بياناتهم من خلال لجنة قضائية منبثقة من اللجنة العليا للانتخابات، لافتة إلى أنه تم تسليم تصاريح للمنظمات المقبولة ومتابعيها لتمكينهم من متابعة الاستفتاء على الدستور.
ومن جانبه، صرح المستشار نصر الدين شعيشع، الأمين العام للجنة، أن القضاة المشرفين على الاستفتاء سيتسلموا اليوم من المحاكم الابتدائية التابعة لها لجانهم جميع الأوراق والاستمارات والأحبار الفوسفورية وسائر مستلزمات عملية الاقتراع، مشيرًا إلى أن عدد القضاة الذين سيشرفوا على الاستفتاء 13 ألف و867 قاضيًا، موزعين على قرابة 30 ألف لجنة انتخابية فرعية و352 لجنة عامة.
وأضاف "شعيشع"، ل"الوطن"، أن الحد الأقصى لإشراف كل قاضٍ سيكون ما بين لجنة إلى 3 لجان انتخابية فرعية بدون فواصل بينهم، على أن يكون الأحد الأقصى لأعداد الناخبين في كل لجنة 2000 ناخب، وذلك تيسيرًا على المواطنين ولضمان سرعة إنجاز عملية الاقتراع.
وأشار إلى أنه سيتولى رئاسة كل لجنة عامة قاضٍ بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف، يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، وتقوم كل لجنة عامة بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها، وحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح أن لجان الوافدين سيتم ربطها ببعضها إلكترونيًا على مستوى الجمهورية لمنع تكرار التصويت ولضمان نزاهة عملية الاستفتاء، مشيرًا إلى أنه ستتم إحالة أي ناخب مغترب يضبط بالتصويت مرة ثانية في أي لجنة أخرى إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده بتهمة الشروع في تزوير الاستفتاء وتطبيق عقوبة الحبس المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وشدد أمين عام اللجنة على ضرورة التزام الإعلاميين المصرح لهم بتغطية الاستفتاء على الدستور بأن يحملوا التصاريح المستخرجة من اللجنة حتى يتمكنوا من دخول مراكز ولجان الاقتراع، وتقديمها عند الطلب إلى رئيس اللجنة، مع عدم جواز التدخل في عمل اللجنة بأي شكل من الأشكال أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات أو عرقلة عملية التصويت أو التأثير على الناخبين أو الترويج لاختيار بعينه، أو إبداء آراء شخصية حول عملية الاستفتاء أو استطلاع رأي المواطنين، وكذلك حظر إعلان النتيجة قبل إعلانها رسميًا من اللجنة العليا للانتخابات.