لندن ترفض طلبا لدى "المحكمة الجنائية" للتحقيق في جرائم حرب محتملة بالعراق

وصفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، طلبا تم التقدم به لدى "المحكمة الجنائية" الدولية للتحقيق بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود بريطانيون في العراق بين عامي 2003 و2008 بأنه بلا جدوى.
ورفضت لندن، اليوم، هذه الادعاءات واعتبرت أنه من غير المجدي، إطلاق مسار قضائي أمام المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان: إن هذه المسائل إما أنها موضع تحقيق وإما سبق أن تمت معالجتها عبر طرق عدة منها ما تم بواسطة تحقيقات علنية مستقلة ومحاكم بريطانية وأوروبية وأمام البرلمان.
وأضافت الوزارة البريطانية، أن القيام بإجراءات إضافية عبر المحكمة الجنائية الدولية أمر بلا جدوى؛ نظرا إلى أن هذه المسائل والادعاءات معروفة أصلا لدى الحكومة البريطانية ويجري القيام بإجراءات وقد أصدرت المحاكم البريطانية حكمها في الموضوع.
ورفضت وزارة الدفاع البريطانية، الادعاء أن القوات المسلحة البريطانية - التي تتصرف وفق القوانين الوطنية والدولية - قامت بعمليات تعذيب منهجية للمعتقلين، مضيفة "لكن بطبيعة الحال، الحكومة البريطانية تأسف لحالات قليلة تم فيها ارتكاب تجاوزات. في كل الحالات التي ثبتت فيها صحة ادعاءات، قمنا بتعويض الضحايا وعائلاتهم.
وأعلنت مجموعة محامين بريطانيين ومنظمة حقوقية مقرها في برلين أمس الأول، تقدمهم بدعوى مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية طالبوا فيها ب"فتح تحقيق يتناول عسكريين بريطانيين برتب رفيعة إضافة إلى مسؤولين مدنيين خصوصا وزير الدفاع السابق جيفري هون، ووزير الدولة أدم إينغرام، بتهمة القيام بعمليات تعذيب منهجية وإساءة معاملة معتقلين في العراق بين 2003 و2008