لندن ترفض طلب المحكمة الجنائية التحقيق في جرائم حرب محتملة بالعراق

وصفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، طلب المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود بريطانيون في العراق بين عامي 2003 و2008 بأنه "بلا جدوى".
كانت مجموعة من المحامين البريطانيين ومنظمة حقوقية مقرها في برلين قد تقدموا بدعوى مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية طالبوا فيها ب"فتح تحقيق يتناول عسكريين بريطانيين برتب رفيعة إضافة إلى مسئولين مدنيين خصوصًا وزير الدفاع السابق جيفري هون ووزير الدولة أدم إينجرام بتهمة القيام بعمليات تعذيب منهجية وإساءة معاملة معتقلين في العراق بين 2003 و2008".
ورفضت لندن اليوم هذه الادعاءات واعتبرت أنه "من غير المجدي" إطلاق مسار قضائي أمام المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن، وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن "هذه المسائل إما أنها موضع تحقيق وإما سبق أن تمت معالجتها عبر طرق عدة منها ما تم بواسطة تحقيقات علنية مستقلة ومحاكم بريطانية وأوروبية وأمام البرلمان".
وأضافت أن "القيام بإجراءات إضافية عبر المحكمة الجنائية الدولية أمر بلا جدوى نظرًا إلى أن هذه المسائل والادعاءات معروفة أصلًا لدى الحكومة البريطانية ويجري القيام بإجراءات وقد أصدرت المحاكم البريطانية حكمها" في الموضوع.
كذلك رفضت الوزارة "الادعاء أن القوات المسلحة البريطانية - التي تتصرف وفق القوانين الوطنية والدولية - قامت بعمليات تعذيب منهجية للمعتقلين".
وتابعت "لكن بطبيعة الحال، الحكومة البريطانية تأسف لحالات قليلة تم فيها ارتكاب تجاوزات، في كل الحالات التي ثبتت فيها صحة ادعاءات، قمنا بتعويض الضحايا وعائلاتهم".
واتصل أكثر من 400 معتقل عراقي خلال السنوات الأخيرة بمجموعة "محامون من أجل المصلحة العامة" البريطانية التي تقدمت بالدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية - وذلك للتنديد بما قالوا إنها "حالات إساءة معاملة خطيرة وإذلال من جانب جنود بريطانيين".