لندن ترفض طلب المحكمة الجنائية التحقيق في جرائم حرب محتملة بالعراق

وصفت وزارة الدفاع البريطانية الاحد طلب المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود بريطانيون في العراق بين عامي 2003 و2008 بانه "بلا جدوى".
وأعلنت مجموعة محامين بريطانيين ومنظمة حقوقية مقرها في برلين الجمعة تقدمهم بدعوى مشتركة امام المحكمة الجنائية الدولية طالبوا فيها ب"فتح تحقيق يتناول عسكريين بريطانيين برتب رفيعة اضافة الى مسؤولين مدنيين خصوصا وزير الدفاع السابق جيفري هون ووزير الدولة ادم اينغرام بتهمة القيام بعمليات تعذيب منهجية واساءة معاملة معتقلين في العراق بين 2003 و2008".
ورفضت لندن الأحد هذه الادعاءات، واعتبرت أنه "من غير المجدي" إطلاق مسار قضائي أمام المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن "هذه المسائل اما انها موضع تحقيق واما سبق ان تمت معالجتها عبر طرق عدة منها ما تم بواسطة (...) تحقيقات علنية مستقلة ومحاكم بريطانية واوروبية وامام البرلمان".
كذلك رفضت الوزارة "الادعاء ان القوات المسلحة البريطانية - التي تتصرف وفق القوانين الوطنية والدولية - قامت بعمليات تعذيب منهجية للمعتقلين".
وتابعت "لكن بطبيعة الحال، الحكومة البريطانية تأسف لحالات قليلة تم فيها ارتكاب تجاوزات. في كل الحالات التي ثبتت فيها صحة ادعاءات، قمنا بتعويض الضحايا وعائلاتهم".