باركت هيئة كبار العلماء، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في اجتماعها أمس، الدستور الجديد وردّت على الفتاوى التي أطلقها الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والتيارات التكفيرية والجهادية التي تحرم المشاركة في الاستفتاء. وأكدت الهيئة أن الأزهر شارك في لجنة إعداد مشروع الدستور بفريق من علمائه، واطمأن إلى أنه ليس في الدستور ما يُخالف دين الله تعالى، أو أحكام الشريعة الإسلامية، وما كان لعلماء الأزهر أن يقرُّوا شيئًا يُخالف دين الله؛ ودعا الأزهر المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء، مع الاطمئنان إلى أنَّ الدستور ليس فيه شيء يَنال من الشريعة الإسلامية، وأهاب الأزهر بالشعب المصري ألا يلتفت إلى الفتاوى التي تحرِّم الخروج للاستفتاء أو تُبيح الدماء؛ فإنها فتاوى باطلة شرعًا وعقلاً. وأكد مصدر بالمشيخة، ل"الوطن"، أن أعضاء هيئة كبار العلماء رفضوا فتاوى القرضاوي، مؤكدين أنها لا تمت للإسلام بصلة وتسيء للدين وليس لها سند شرعي وتميل للعصبية والحزبية وتنحاز لتيارات سياسية وآخرها فتوى تحريم الاستفتاء والذهاب إليه إثم، لافتًا إلى أن الهيئة رفضت أيضًا فتاوى التكفيريين ومَن يطلقون على أنفسهم الجهاديين بأن الدستور مخالف للدين. وأوضح أن الهيئة اعتبرت أن تلك الفتاوى مضللة ومتاجرة بالدين ولا بد من الكف عن ذلك لما في ذلك من إساءة بالغة للدين وظلم بين للناس، مؤكدًا أن العلماء أكدوا أن الدستور الحالي لا توجد فيه مادة واحدة تخالف الشريعة والأزهر شاهد على ذلك. وانتقدت الهيئة المزايدات على مواد الدستور ومحاولات تشويهه، لافتًا إلى أن الصراعات الحزبية لا يصح إلصاقها بالدين والإسلام بريء منها. وأكد بعض الأعضاء أن القرضاوي يجب تجاهله وعدم الالتفات إليه لأنه خرج عن نهج الأزهر وفتاويه مسيسة وأبعد ما تكون عن اعتدال وسماحة الإسلام.