متابعة لسير أعمال الاستفتاء.. نادي النيابة الإدارية يشكل "غرفة عمليات"

مهمة الغرفة إعداد تقارير عن سير العملية الانتخابية ورفعها للجنة العليا

قرر مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير أعمال الاستفتاء على الدستور من جميع جوانبه.
وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي للنادي، إن الغرفة ستتولى تلقي الشكاوى والملاحظات التي يتم إبداؤها من المستشارين القائمين على الإشراف في العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لمستشاري هيئة النيابة الإدارية أداء ذلك الواجب الوطني على أكمل وجه.
وأضاف أن غرفة العمليات ستكون بمثابة حلقة الوصل بين نادي مستشاري النيابة الإدارية واللجنة العليا للانتخابات، وسوف تبدأ الغرفة مباشرة عملها اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل بمتابعة إجراءات تسلم أعضاء النيابة الإدارية لمهمات العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية، وتسكينهم بالمحافظات المختلفة، وانتقالهم لمقرات اللجان الفرعية والعامة، ومتابعة الحالة الأمنية خارج مقرات تلك اللجان طوال عملية الاقتراع والفرز، وستستمر غرفة العمليات في أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
وأوضح "جلال" أنه في نهاية العملية الانتخابية ستقوم الغرفة بإعداد تقرير بملاحظاتها عن سير العملية الانتخابية ورفعها للجنة العليا للانتخابات.