قال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، إن مجلس إدارة النادي قرر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير اعمال الاستفتاء على الدستور من كافة جوانبه. وأضاف جلال أن غرفة العمليات ستتولى تلقى الشكاوى والملاحظات التى يتم إبداؤها من المستشارين القائمين على الإشراف فى العملية الإنتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهئ لمستشارى هيئة النيابة الإدارية أداء ذلك الواجب الوطنى على الوجه الاكمل، لتكون غرفة العمليات بمثابة حلقة الوصل بين نادى مستشارى النيابة الإدارية واللجنة العليا للانتخابات. وأكد جلال على أن غرفة العمليات سوف تبدأ عملها اعتبارا من يوم الاثنين بمتابعة اجراءات تسلم اعضاء النيابة الإدارية لمهمات العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية، وتسكينهم بالمحافظات المختلفة، وانتقالهم لمقرات اللجان الفرعية والعامة، ومتابعة الحالة الأمنية خارج مقرات تلك اللجان طوال عملية الاقتراع والفرز. وستستمر غرفة العمليات فى أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وتقوم فى نهاية العملية الانتخابية بإعداد تقرير بملاحظاتها عن سير العملية الإنتخابية، ورفعها للجنة العليا للانتخابات. وقال جلال إن عدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية القائمين بالإشراف على العملية الانتخابية، أكثر من 2600 عضو موزعين على لجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.