نادي النيابة الإدارية يشكل غرفة عمليات لمتابعة استفتاء الدستور وتلقي ملاحظات القضاة

قرر مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية تشكيل غرفة عمليات، لمتابعة سير أعمال الاستفتاء على مشروع الدستور من جميع جوانبها، حيث ستتولى غرفة العمليات تلقى الشكاوى والملاحظات التى يتم إبداؤها من المستشارين القائمين على الإشراف على العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل، وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لمستشارى النيابة الإدارية الإشراف على الاستفتاء على الوجه الأكمل، لتكون غرفة العمليات بمثابة حلقة الوصل بين النادي واللجنة العليا للانتخابات.
وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، في تصريح له، إن غرفة العمليات ستبدأ مباشرة عملها اعتبارا من بعد غد، الاثنين، بمتابعة إجراءات تسلم أعضاء النيابة الإدارية مستلزمات العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية، وتسكينهم بالمحافظات المختلفة، وانتقالهم لمقار اللجان الفرعية والعامة، ومتابعة الحالة الأمنية خارج مقار تلك اللجان طوال عملية الاقتراع والفرز.
وأضاف جلال أن غرفة العمليات ستستمر فى أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، على أن تقوم فى نهاية العملية الانتخابية بإعداد تقرير بملاحظاتها عن سير العملية الانتخابية ورفعه للجنة العليا للانتخابات.
جدير بالذكر أن عدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية القائمين بالاشراف على عملية الاستفتاء أكثر من 2600 عضو موزعين على لجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.