اللواء عادل لبيب: «الإخوان خلاص انتهوا».. وزحف المواطنين على الاستفتاء آخر مسمار فى نعش الجماعة

وزير التنمية المحلية يعترف ل«الوطن»: المحليات بها خلايا نائمة و«محترفو فساد»

«استطعنا استئصال عناصر الإخوان من 26 محافظة خلال 3 أسابيع، لكن ما زال بعضهم متخفياً فى صفوف الخلايا النائمة»، هكذا بدأ اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، حواره ل«الوطن»، معترفاً أنه لا تزال هناك قيادات فاسدة فى المحليات ويصعب تحويلهم لجهات التحقيق، لأنهم «محترفو فساد» ولا يتركون وراءهم آثارا قانونية.
وقال لبيب «الإخوان خلاص انتهوا ولن تجد لهم أثرا بعد نجاح الدستور والتصويت عليه بنعم»، مؤكداً أن الدولة جاهزة بقوة لاكتشاف وإحباط أى مخططات لإفساد الاستفتاء، مؤكداً أن «زحف المواطنين على الاستفتاء سيكون نهاية الإرهاب وآخر مسمار فى نعش الإخوان» وفقاً له.
وأكد أن الحكومة تتبنى مشروعا قوميا سيتم البدء فى تنفيذه عقب الاستفتاء وسيوفر مليون فرصة عمل للشباب.
وأضاف أن الصعيد ليس مظلوماً كما يردد البعض، بل هو من أغنى أقاليم مصر، معتبراً أن من يدعون أن الصعيد فقير يريدون تحقيق مصالح شخصية وتخريب البلاد.
■ توليت مهمة الوزارة بعد رحيل الإخوانى محمد بشر، هل استطاع خلال عام تنفيذ خطة الجماعة فى أخونة المحليات؟
- الإخوان بالفعل كانوا ينوون «أخونة المحليات» وزرع عناصر الجماعة فى كل الوحدات المحلية لكن الوقت لم يسعفهم فى تنفيذ هذه الخطة بعد أن قامت ثورة 30 يونيو.
■ لكن خلال هذه الفترة تردد أنهم زرعوا كثيرا من قيادات وأعضاء الجماعة فى عدد كبير من المحليات؟
- كل من تم زرعه من عناصر الجماعة، قمنا باستئصاله بأقل مجهود، وفى وقت لم يستغرق 3 أسابيع فى 26 محافظة بمن فيهم المحافظون وسكرتيرو العموم والمساعدون ورؤساء الإحياء والمدن، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع المحافظين الذين يقومون بجهود جبارة لمطاردة هذه العناصر وللحد من أى محاولات تعكر صفو الدولة أو تحدث ما يعطل الإنتاج وخطط خارطة الطريق، خاصة فى هذه المرحلة الحرجة والحاسمة التى تمر بها البلاد.
■ وهل تبقى من أعضاء الجماعة من يتولون مناصب فى المحليات؟
- دعنى أؤكد لك أن كثيرا من الإخوان أو أنصارهم كانوا قد توغلوا «مستترين» فى المحليات خلال الأنظمة السابقة وكان لهم وجود، وما زال هناك بعضهم متخفيا تحت مسمى الخلايا النائمة.
■ وكيف تتعاملون مع هذه الخلايا أو مع من ينتمى للجماعة فى بعض الوحدات المحلية؟
- كان هناك مستشارون «إخوان» فى ديوان عام الوزارة تعاقد معهم الوزير السابق وقمت بإنهاء عملهم فور تكليفى بمهمة الوزارة، بالإضافة إلى أننى كلفت جهاز التفتيش والمتابعة بالقيام بجولات دورية بجميع المحافظات، وبالفعل قام أعضاء الجهاز بجولات فى 10 محافظات حتى الآن لتتبع أداء قيادات وموظفى المحليات ورصد أى تحركات إخوانية للخلايا النائمة، وبهدف كشف أوكار الفساد أيضاً ومن يتم ضبطه سيتم التعامل معه بالقانون، وقرار اعتبار الإخوان «جماعة إرهابية»، ومن نشك فى تحركاته منهم سيتم إقصاؤه ونقله إلى منطقة نائية وحصاره فيها، وهى ما سميته «حضّانة الفاسدين».
■ وماذا عن هذه الحضّانة؟
- حضّانة الفاسدين مصطلح وفكرة ابتكرتها أثناء تعيينى محافظا للإسكندرية بعد أن تلقيت شكاوى من المواطنين حول عدد كبير من الموظفين المرتشين والفاسدين فى المحليات، فقررت على الفور نقلهم إلى مناطق نائية يقل بها عدد السكان وتسهل مراقبتهم فيها، فلا يستطيعون أن يمارسوا فسادهم فيها ولذلك أطلقت عليها مصطلح «حضّانة الفاسدين».
■ ولماذا لم يتم تحويل هؤلاء الموظفين الفاسدين للنيابة والمحاكمة ما دام قد أجمع الناس على فسادهم؟
- للأسف الشديد اكتشفنا أن كثيرا منهم «محترفو فساد» فلا يتركون وراءهم دليلا، ولكن بالبحث والتحرى وصلت معلومات عن فسادهم وتلقيهم رشاوى فى الخفاء، وبالتالى لم أجد أمامى عقوبة لهم أقوى من إبعادهم عن مناصبهم ونقلهم محاصرين إلى مناطق نائية تسهل مراقبتهم فيها.
■ وهل هذه الحضّانات ساهمت فى القضاء على الفساد فى المحليات؟
- أقولها لك بصراحة «محدش يقدر» يقضى على الفساد تماما، لا فى المحليات ولا فى غيرها، لأن الفساد موجود حتى فى أكبر دول العالم ديمقراطية وأكثر دول العالم ثراء، لأن طبيعة الكون والحياة تضم الخير والشر، ولذلك خلق الله الجنة والنار.
■ هل ما زالت منظومة الفساد موجودة بنفس القوة التى ذكرها زكريا عزمى فى وصفه الشهير «الفساد وصل للركب»؟
- أنا مع ما قيل إن الفساد وصل ذروته فى المحليات قبل ثورة 25 يناير ثم بدأ يترنح بعد ثورة 30 يونيو ولكن «هاتلى دولة فى العالم مافيهاش فساد».
■ هل معنى ذلك أن الفساد سيظل ينخر فى أوصال المحليات وستظل الرشوة شعارا يرفعه موظفو المحليات أمام المواطنين؟
- أستطيع أن أقول لك رغم ذلك فإننا نجحنا إلى حد ما فى الحد من الفساد وتقويضه فى كثير من الوحدات المحلية ولكن لا أستطيع أن أقول إننا سنقضى عليه نهائيا.
■ هل ترى أن بقايا الإخوان من الخلايا النائمة فى المحليات خطر يهدد استقرار مصر الجديدة؟
- لا بد أن يعلم الجميع أن الإخوان انتهوا خلاص، ويجب ألا نضخم الأمور، فحجمهم الآن أقل مما يتصور الكثيرون.
■ ولكن ألا ترى أن استمرار تظاهرات الإخوان فى الشوارع وتعطيل الطرق والمصالح يؤكد أن وجودهم ما زال يمثل خطرا على الدولة؟
- مظاهرات الإخوان وأعمال العنف التى نراها على الساحة الهدف الأول والأخير منها هو تعطيل إجراء عملية الاستفتاء على الدستور، ولن ينالوا مرادهم، لأن الشعب قال كلمته فى مواقف كثيرة وأيد خارطة الطريق، وأنا أقول إن الإخوان «خلاص انتهوا» ولا رجعة لهم ولن تجد لهم أثرا بعد نجاح الدستور والتصويت عليه بنعم.
■ وماذا عن عمليات التخريب وتفجير المنشآت العامة والتهديد بإفساد الاستفتاء على الدستور؟
- هذا ما يجب أن نتحدث عنه الآن، والجيش والشرطة أكبر مؤسستين فى الدولة يقومان بجهود جبارة للقضاء على كل أنواع الإرهاب، بدليل أننا نسمع كل يوم عن ضبط وإحباط محاولات إرهابية وغيرها، وهذا ما يجعل الشعب يطمئن إلى أن البلاد تسير فى الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار، وسيتم القضاء على كل هذه المحاولات، وأعتبر أن زحف المواطنين على الاستفتاء والتصويت بنعم سيكون هو نهاية الإرهاب و«آخر مسمار» فى نعش الإخوان.
■ بمناسبة الاستفتاء ما استعداداتكم فى المحافظات؟
- الاستفتاء على الدستور هو أولى خطوات خارطة الطريق نحو الاستقرار السياسى والاقتصادى، ولذلك نبذل قصارى جهدنا كحكومة إنقاذ لتخرج عملية الاستفتاء بشكل مشرف وعلى أكمل وجه، يشهد له العالم كله بالنزاهة والشفافية، وقد كلفت جهاز التفتيش والرقابة بالوزارة للنزول ميدانياً لجميع المحافظات والتأكد من استعدادات المحافظات للاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير الحالى، كما قمنا بتوزيع مليون نسخة مجانية من الدستور فى المحافظات حتى يتسنى للمواطنين غير القادرين قراءة مسودة الدستور ومعرفة حقوقهم وواجباتهم.
■ كيف ترى الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بأن هناك مفاجآت غير سارة ومحاولات تخريب وعنف لمنع المواطنين من الوصول إلى اللجان؟
- نحن جاهزون بقوة لاكتشاف وإحباط أى مخططات أو تدابير من جانب الذين يرفضون أن يسير الشعب فى مسار خارطة الطريق واستكمال مشوار الديمقراطية، عقب ثورة 30 يونيو، ولذلك أطالب جموع الشعب المصرى المخلص الذين خرجوا فى 30 يونيو بالزحف إلى اللجان، للتأكيد للعالم كله أن ثورة 30 يونيو ثورة شعبية، لبت القوات المسلحة مطالبها وتسير كل مؤسسات الدولة الآن لجنى ثمارها.
■ بعد مرور 6 أشهر من تعيين الحكومة الحالية، هناك من يقول إن الحكومة لم تقدم أى جديد، بل بالعكس غرقت المحافظات فى «شبر ميه» مع العاصفة الثلجية والأمطار الشديدة التى شهدتها البلاد منتصف الشهر الماضى؟
- لا بد أن تعلم أن الحكومة الحالية جاءت بعد أن عاش الشعب سنوات طويلة تراكمت خلالها الأزمات والمشاكل فى كل القطاعات والمؤسسات خاصة المؤسسات الخدمية والأمر يحتاج إلى وقت وسنوات لإصلاح وحل كل هذه الأزمات، ورغم ذلك نجحنا فى هذه الفترة القصيرة فى الوقوف على أسباب هذه المشاكل التى تلمس حياة المواطنين مباشرة، ويسعى مجلس الوزراء، من خلال اجتماعات شبه يومية وجولات لمجموعات وزارية تطوف جميع المحافظات بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى تبذلها القوات المسلحة، لتنفيذ المشروعات العاجلة وبناء الوحدات السكنية، وبالأرقام دعنى أسرد لك ما تم تنفيذه على أرض الواقع من الخطة العاجلة التى وضعتها الحكومة، منها 29 مليار جنيه للخطة العاجلة للوزارة لتنفيذ المشروعات الخدمية بالقرى، مثل مشروعات الصرف وتغطية الترع والمصارف ورصف وإنارة الطرق سيتم الانتهاء منها فى غضون من 6 إلى 9 شهور، والخطة الاستثمارية وتتضمن مشروعات استثمارية بتكلفة 901 مليون جنيه تم تنفيذ منها مشروعات فى مجال الإنارة بالمحافظات بلغت قيمتها 121 مليون جنيه ورصف الطرق بتكلفة 506 ملايين جنيه وإقامة كبارى وأنفاق ب 12 مليون جنيه وخدمات صحية وتعليمية ب 3٫5 مليون جنيه وتحسين البيئة والنظافة ب 157 مليون جنيه وإقامة نقاط للأمن والدفاع المدنى ب 50 مليون جنيه وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من المعدات والسيارات ب47 مليون جنيه وخدمات تنمية المرأة ب 4.6 مليون جنيه وتخصيص 20 مليون جنيه لصيانة المعدات وتشغيلها بالمحافظات.
■ أين خطة تطوير العشوائيات والخدمات والمرافق؟
- انتهينا حتى الآن من تطوير 57 منطقة عشوائية، بتكلفة 1.5 مليار جنيه، وجار العمل فى 40 منطقة عشوائية بتكلفة مليار جنيه، وأسند تطوير تلك المناطق للقوات المسلحة بالأمر المباشر، لضمان تنفيذها فى أسرع وقت وبدقة، أما بالنسبة للخدمات التى تمس احتياجات المواطنين مباشرة وعلى رأسها حل أزمة ارتفاع الأسعار، قمنا بتوفير 1062 منفذا لبيع السلع المدعمة والضرورية للمواطنين ب 23 محافظة، بالإضافة إلى منافذ البيع المدعمة التابعة للقوات المسلحة المنتشرة فى جميع المدن والأحياء.
■ وما حقيقة ما تردد حول انفصال مدينتى حلوان و6 أكتوبر عن القاهرة والجيزة وعودتهما من جديد كمحافظتين مستقلتين؟
- هناك عدة دراسات جدوى يقوم عليها خبراء من التنمية المحلية سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر، وسيحسم بناء على نتائجها، قرار فصل المدينتين واعتبارهما محافظتين مستقلتين أو يبقى وضعهما كما هما عليه، طبقا لهذه النتائج وسنراعى فى ذلك المصلحة العامة والتيسير على المواطنين من خلال وضع أيدينا على السلبيات والإيجابيات للقرار النهائى.
■ هل ستشهد المرحلة المقبلة إجراء حركة محافظين أو محليات؟
- أؤكد لك أن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق فى الفترة الحالية، لأن المحافظين الحاليين تم اختيارهم بدقة وبمعايير تتناسب مع ظروف البلاد، وجميعهم ملتزمون بخطة الحكومة ولم نر من أى منهم أى تقصير.
■ وماذا عن حركة محليات جديدة؟
- أيضاً ليس هناك أى نية لإجراء أى تغييرات فى المحليات بعد أن قمنا بتطهيرها من عناصر الفساد والتقصير على مدار الشهور الماضية.
■ ما رأيك فيما يطالب به البعض من أن تكون حركة المحافظين من خلال الانتخابات؟
- بكل صراحة أنا ضد أن يكون منصب المحافظ بالانتخاب لا سيما فى هذه المرحلة التى تعيشها البلاد.
■ لماذا؟
- لدىَّ أسباب كثيرة، منها أن اختيار المحافظين عبر صناديق الانتخاب سيخلق ويؤجج العصبية والقبلية، خاصة فى محافظات الصعيد حيث سيتحيز كل نجع وكل عائلة أو قبيلة لمرشح يخرج من بينهم، بالإضافة إلى أنه إذا كان منصب المحافظ سيكون بالانتخاب سيحول المحافظ من مسئول فى الحكومة وعلى رأس الأجهزة التنفيذية إلى عضو مجلس شعب يسعى إلى تلبية طلبات أبناء دائرته، وبالتالى سيكون متحيزا لأهله وعشيرته، ونعود لما كان يسعى إليه الإخوان من تكريس هذا المبدأ.
ولكن أقول إنه بعد عدة سنوات وبعد أن تستقر الأمور فى البلاد قد ينظر لهذا الاقتراح بعين الاعتبار.
■ ألا ترى أن المحافظات والأجهزة التنفيذية تحتاج إلى مجالس محلية مؤقتة لمراقبة أدائها فى هذه الفترة؟
- أى قرار بتشكيل مجالس محلية مؤقتة سيشعل الصراع بين المواطنين والأهالى بالمحافظات، ونحن نعيش فى فترة حساسة نحتاج فيها إلى كل ذرة استقرار.
■ إذن كيف يراقب المواطنون أداء الأجهزة التنفيذية ومساءلتها عن أى تقصير؟
- هنا يلعب جهاز التفتيش والمتابعة بالوزارة دوره المهم، ولذلك قررت تفعيله، وهو الآن يقوم بجولات مستمرة ومتابعة دورية وتصلنا تقارير دورية عن جميع المحافظات تتم مناقشتها فى مجلس الوزراء ومجلس المحافظين، وأى مسئول يثبت تقصيره أو إهماله فى عمله فلن «يلزمنا» وسيتم إقصاؤه مباشرة من منصبه، وأقولها بصراحة «المسئول اللى مش هيشتغل معايا لمصلحة الوطن والمواطن ما يلزمنيش».
■ كيف وقعت الوزارة فى خطأ تعيين رئيس مدينة متوفى فى محافظة الجيزة؟
- قال ضاحكا.. كانت غلطة تسبب فيها «الكمبيوتر» والموظف الذى يعمل على إدخال البيانات، وأعدك أنها لن تتكرر مستقبلا.
■ بعض المحافظين والمسئولين اتهموك بمجاملة محافظى القاهرة والجيزة باعتماد أموال لهما من ميزانية الوزارة البالغة 600 مليون جنيه، وإهمال بعض المحافظات الأخرى؟
- كلام غير صحيح، وليس لدىَّ «خيار وفاقوس»، والاعتمادات المالية التى تصرف لأى محافظة حسب الاحتياجات والأولويات لكل محافظة، ونراعى المحافظات التى توجد بها أعلى نسبة من القرى والمدن الأكثر احتياجا، لأن مصلحة المواطن، ما لم تتعارض مع المصلحة العامة، لها الاعتبار الأول والأخير عندى.
■ ماذا فعلت الوزارة تجاه محافظات الصعيد الفقيرة؟
- دعنى أفجر لك مفاجأة من العيار الثقيل، بحكم خبرتى محافظا لمدة 15 عاما قضيتها بين محافظة قنا ومحافظتى البحيرة والإسكندرية، وهى أن الصعيد ليس مظلوما، محافظاته ليست فقيرة وأرفض من يقول ذلك، ومن يروجون لذلك يريدون تحقيق مصالح شخصية وتخريب البلاد فالصعيد من أغنى أقاليم مصر، وتوجد به قرى أغنى من قرى الوجه البحرى.
■ إذن لماذا نرى هذا النزوح الكبير من مواطنى الصعيد إلى القاهرة والجيزة والإسكندرية؟
- أنا أعترف أن هناك نزوحا كبيرا بين مواطنى الوجه القبلى نحو القاهرة الكبرى والإسكندرية، ولكن لا يعنى هذا أن الصعيد فقير، ولكن لرغبة أهالى الصعيد فى العيش بالقاهرة خاصة الشباب، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة وعدم وجود مشروعات يلتف حولها أهالى الصعيد.
■ ولكن ألا ترى أن اعترافكم بوجود بطالة مؤشر على وجود الفقر؟
- إن كان هناك فقر فى بعض المناطق فليس بالشكل الذى يصوره البعض، ولكنه مثل الفقر الموجود فى بعض قرى الوجه البحرى، ونسعى بكل إرادة قوية للتغلب على هذه المشاكل التى يعانى منها مواطنو الوجهين القبلى والبحرى.
■ كيف ذلك؟
- الحكومة الحالية تتنبى مشروعا قوميا يتضمن العديد من المشروعات الصغيرة، من مصانع ومنشآت منتجة وصناعات مكملة، يساهم فيها جهاز بناء وتنمية القرية وجهاز الصناعات الحرفية والصغيرة بالوزارة، وبمشاركة بعض البنوك ومؤسسات القطاع الخاص، وتم بالفعل إعداد دراسات جدوى لها على مدار الشهور القليلة التى أمضيناها فى العمل.
■ وهل تعتقد أن هذا المشروع سيحل أزمة بطالة يعانى منها ما يزيد على 30 مليون شاب؟
- المشروع مبدئيا سيوفر مليون فرصة عمل للشباب بالوجهين البحرى والقبلى، حيث سيكون أول محاور المشروع القومى التى سيتم البدء فيها فورا عقب الاستفتاء إنشاء بنك استثمارى ضخم للصناعات الصغيرة بميزانية مبدئية 2 مليار جنيه، كنواة لهذا المشروع، تتم مضاعفتها بزيادة الاستثمارات فيه تباعا.
■ هناك حملة شرسة يشنها الإخوان ويروجون لها أن الحكومة تسعى لإعطاء ملف تنمية محور قناة السويس لدولة الإمارات العربية لتشرف عليه نظير ما قدمته الإمارات من دعم لثورة يونيو والحكومة المصرية خلال الفترة الماضية؟
- هناك معايير أعلنت عنها كراسة الشروط التى طرحها مجلس الوزراء، وإذا فازت بها دولة الإمارات ومكاتبها الاستشارية فلن نتردد، لأن هذا حقها، خاصة أن الإمارات أكبر دولة ساعدت مصر فى محنتها وعبور المرحلة المهمة التى عايشتها مصر عقب ثورة 30 يونيو، فهى حتى الآن مستمرة فى تقديم دعمها المادى ومنحها لتمويل المشروعات فى كافة القطاعات.
■ هل ترى أن الأمور ستستقر فى البلاد بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور؟
- الدولة والشعب يسيران فى اتجاه واحد، حيث يسعى الجميع إلى تحقيق أهداف خارطة الطريق، ومن هنا أنا أتوقع أن يخرج الاستفتاء بشكل حضارى، يؤكد عراقة وإصرار الشعب على أن يستقر المجتمع اقتصاديا وسياسيا، وستظهر بصمة ذلك واضحة سريعا عقب هذا الحدث الكبير.