"العليا للانتخابات" تستعين بشركة فرنسية لتوفير 300 جهاز الكترونى لقراءة "الرقم القومى"

تخصيص 223 لجنة للعمل بالنظام الإلكترونى ودراسة تعميم الفكرة فى الانتخابات

قررت اللجنة العليا للانتخابات الاستعانة بشركة فرنسية لتوفير أجهزة الكترونية لقراءة بطاقات الرقم القومي والتأكد من هوية المصوتين.
وقال المهندس وليد فؤاد مدير عام شركة "مورفو مصر" إحدى كبريات الشركات العاملة في مجال أنظمة البصمات وبطاقات تحديد الهوية فى بيان اليوم الخميس أن الشركة قامت بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المختصة الممثلة فى وزارتى التنمية الادارية والاتصالات ومصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزاة الداخلية لاستخدام تلك الأجهزة، موضحا أن الشركة عقدت عدة لقاءات بغرض التأكد من عدم وجود أي احتمالات للخطأ وهو ما تأكدت منه اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد أن الاستعانة بأجهزة قراءة البطاقات نظام تتبعه غالبية الدول المتقدمة، ويساعد علي تسريع عملية التصويت والتأكد من هوية الناخب من أجل القضاء علي التزوير، وتفادي التصويت أكثر من مرة ويتم الاعتماد علي بطاقة الرقم القومي والتكنولوجيا المستخدمة بها في الكشف عن التزوير ومحاولات انتحال الشخصية.
وأشار فؤاد أن أجهزة القارئ الالكتروني التي تنتجها شركته تعتمد علي التكنولوجيا الفرنسية التي يتم استخدامها فى 200 دولة حول العالم، مؤكدا أن الشركة ستوفر داخل كل لجنة بصحبة القاضي مهندسين فنيين لإرشاد الناخبين وتقديم خدمة الدعم الفني بما يضمن نجاح التجربة بنسبة 100%.
وكشف عن أن الشركة قدمت للجنة العليا للانتخابات الأجهزة بشكل "مجاني" تمهيداً لتعميم الفكرة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وقالت الشركة إن اللجنة العليا للانتخابات عقدت اجتماعات مستمرة خلال الايام الماضية لبحث التوصل لحلول تكنولوجية لتنظيم عملية تصويت المغتربين بالمحافظات، وتم التوصل إلي الاعتماد علي نظام "القارئ الالكتروني"، حيث سيتم تخصيص حوالي 223 لجنة بالمحافظات - بواقع لجنتين أو أكثر بكل محافظة وفقاً للكتلة التصويتية - يحق من خلالهما للناخب المغترب أن يدلي بصوته أمامها ، وستتم عملية ربط الكتروني بين تلك الأجهزة وبين قاعدة بيانات الناخبين لدي اللجنة العليا للانتخابات لضمان عدم تكرار التصويت