مورفو تزود العليا للانتخابات ب300 "قارئ إلكتروني " لمنع تزوير أصوات المغتربين

قررت اللجنة العليا للانتخابات الإعتماد علي جهاز "القارئ الإلكتروني لبطاقة الرقم القومي" الذي تنتجه شركة "مورفو" الفرنسية داخل عدد من اللجان الإنتخابية علي مستوي الجمهورية خلال الاستفتاء علي الدستور يومي 14-15 يناير الجاري
وتتبع غالبية الدول المتقدمة نظام القارئ الالكتروني والذي يساعد علي تسريع عملية التصويت والتأكد من هوية الناخب من أجل القضاء علي التزوير، وتفادي التصويت أكثر من مرة .
قال المهندس هاني محمود وزير الدولة للتنمية الادارية ، أن اللجنة العليا للانتخابات عقدت اجتماعات مستمرة خلال الايام الماضية لبحث التوصل لحلول تكنولوجية لتنظيم عملية تصويت المغتربين بالمحافظات ، وتم التوصل الي الاعتماد علي نظام "القارئ الالكتروني" حيث سيتم تخصيص حوالي 223 لجنة بالمحافظات (بواقع لجنتين أو أكثر بكل محافظة وفقاً للكتلة التصويتية) يحق من خلالهما للناخب المغترب أن يدلي بصوته أمامها ، وستتم عملية ربط الكتروني بين تلك الأجهزة وبين قاعدة بيانات الناخبين لدي اللجنة العليا للانتخابات لضمان عدم تكرار التصويت.
ومن جانبه أوضح المهندس وليد فؤاد مدير عام "مورفو مصر" – إحدي شركات مجموعة سفران الفرنسية – قائلاً :" تجربة القارئ الالكتروني من التجارب الناجحة عالمياً وهي بداية لتفعيل دور التكنولوجيا داخل منظومة الانتخابات ، وسيتم الاعتماد علي 300 جهاز "قارئ الكتروني" موزعة علي اللجان التي تم تحديدها من جانب اللجنة العليا للانتخابات ، وتتعرف تلك الأجهزة علي بطاقة الرقم القومي للناخب وفي حالة صحة وسلامة البطاقة ومطابقة بياناتها للبيانات المدرجة بقاعدة بيانات الناخبين فسيكون للمواطن الحق في الدخول الي صندوق الاستفتاء ليكتب رغبته بخط يده داخل ورقة الاستفتاء ويضعها في الصندوق الزجاجي".
أضاف أنها قامت بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المختصة (وزارة التنمية الادارية – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزاة الداخلية) بعقد عدة لقاءات بغرض التأكد من عدم وجود أي احتمالات للخطأ وهو ما تأكدت منه اللجنة ، حيث أن أجهزة القارئ الالكتروني التي تنتجها شركة "مورفو" تعتمد علي التكنولوجيا الفرنسية والتي يتم الاعتماد عليها داخل 200 دولة حول العالم ، كذلك سيتواجد داخل كل لجنة بصحبة القاضي مهندسون فنييون لإرشاد الناخبين وتقديم خدمة الدعم الفني وهو ما يضمن نجاح التجربة بنسبة 100%".
وأكد علي أن الشركة لديها توجه قوي لدعم الحكومة المصرية والسوق المصري بأكمله ، حيث قدمت الشركة تلك الأجهزة للحكومة المصرية ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات بشكل "مجاني" تمهيداً لتعميم هذا النظام خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ، كذلك نساهم مع الحكومة المصرية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في تنفيذ مشروع بطاقة الرقم القومي الذكية.