سري الدين: الرد على تدخل قطر في الشأن المصري جاء متأخرا.. ويجب مراقبة تمويلها للجماعات الإرهابية

ثورة 30 يونيو الشعبية نجحت في قلب الموازين وتغيير حسابات البيت الأبيض تجاه المنطقة

طالب الدكتور هاني سري الدين السياسي البارز وأستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة الحكومة المصرية باتخاذ عدة خطوات دبلوماسية تصعيدية للرد على بيان الحكومة القطرية الأخير، ببيان مماثل شديد اللهجة، ومراقبة تمويل الحكومة القطرية للجماعات الإرهابية في مصر، وكذا اللجوء إلى مجلس التعاون الخليجي كقناة شرعية للضغط على النظام القطري.
وقال "سري الدين": "إن ما تقوم به قطر من تدخل في الشأن الداخلي المصري ما هو إلا تنفيذ لأجندات أجنبية وليس من صنع الحكومة القطرية، خاصة وأنها دولة لا تعنيها الديمقراطية أو حقوق الإنسان كما يدعون"، موضحًا أن "الموقف الرسمي للحكومة المصرية جاء شديد اللهجة بعد استدعاء السفير القطري بالخارجية".
وأكد السياسي البارز أن رد الحكومة المصرية على التدخلات القطرية في الشأن المصري جاء متأخرًا، وأرجع السبب في ذلك إلى ارتباك الأولويات لدى الحكومة إبان ثورة 30 يونيو، ومحاولتها ضبط النفس تحسبًا لتفاقم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الجانب القطري في هذه الممارسات الهزلية تجاه الشأن الداخلي المصري، قد تتخذ الحكومة قرارًا بتجميد العلاقات بين البلدين.
وتطرق "سري الدين" إلى العلاقات المصرية الأمريكية، وقال "إن سياسة الولايات المتحدة بالمنطقة العربية لم ولن تتغير في القريب العاجل، خاصة وأن موقف البيت الأبيض واضح منذ عام 2005 وهو إعادة رسم المنطقة والتقرب إلى التيارات الدينية، من أجل تحقيق أمن إسرائيل وتحويل المنطقة لساحة للصراعات "السنية الشيعية"، وإضعاف المؤسسات العسكرية في دول المنطقة"، مشيرًا إلى أن الشعب المصري نجح بثورة 30 يونيو في قلب الموازين وتغير حسابات البيت الأبيض.
وأوضح أنه على الحكومة المصرية أن تركز أولوياتها لتنفيذ خارطة طريق المستقبل، وإنهاء الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاهتمام بترتيب البيت من الداخل، وإعادة دولة المؤسسات بشكل سريع، لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، خاصة وأن مصر مكون أساسي من العلاقات الدولية واستقرار العالم.
وحول ملف سد النهضة والأزمة مع إثيوبيا، أشار إلى أنه "الملف الأخطر بالنسبة للأمن القومي المصري، لتأثيره على الزراعة والمشروعات التنموية وغيرها من الأمور الاستراتيجية".
وتساءل "سري الدين": "لماذا لم تصعد مصر هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية؟ وأين دور الدبلومسية المصرية لتشرك مفوضية حقوق الإنسان والأمم المتحدة في هذا الملف"، مشيرًا إلى أنه في حال استكمال بناء السد دون توافق دول حوض النيل للمحافظة على حقوق مصر التاريخية، فهو يعد عملاً عدائيًا يجب أن تتخذ ضده الحكومة المصرية كل الإجراءات للمحافظة على سيادة الدولة، حتى إذا استدعى الأمر إلى حد التدخل العسكري".
وفي سياق آخر، أشار "سري الدين" إلى أن ترشح الفريق السيسي للانتخابات الرئاسية يجب أن يصل إلى درجة الالتزام وفيه قدر كبير من حماية الأمن القومي المصري، موضحًا أن هناك عدة خطوات تحتاجها مصر لاستكمال خارطة الطريق، مشيرًا إلى أن الفريق السيسي يحظي بقبول شعبي وأثبت بالاختبار الجدي أنه الأجدر على قيادة البلاد خلال تلك المرحلة الحرجة، في ظل عدم طرح التيارات المدنية والأحزاب السياسية بدائل تستطيع أن تقود هذه الفترة، وترشح الفريق السيسي للانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت قرار في غاية الأهمية لمصلحة الوطن.