وزير العدل التركي: الله لا يقبل الشرك.. والدولة لا تقبل الشريك

تعليقاً على ما يُقال حول وجود كيانات موازية في الدولة تقف وراء فضيحة الفساد الأخيرة، قال وزير العدل التركي بكير بوزداج: "كما أن الله لا يقبل الشرك، كذلك الدولة لا تقبل الشريك". وأضاف "بوزداج"، في لقاء مع الصحفيين أمس، أن "الدولة دولة لكل المواطنين، والمفروض من الجميع التصرف وفق الضوابط والقواعد القانونية، الله لا يقبل شركاً والدولة لا تقبل شريكاً"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "جيهان" التركية.
أما فيما يتعلق بموضوع إصدار الهيئىة العليا للقضاء مذكرة تحرّ بحق النائب العام الأول في إسطنبول طوران تشولاك قاضي ووكيله أوكتاي أردوغان ومدير أمن إسطنبول سلامي ألطين أوك، أكد "بوزداج" أنه لن يسمح بهذا الأمر أبداً، لافتاً إلى أنه لن سيسمح بإجراء تحريات بحق النائبين العاميين زكريا عوز، الذي كشف فضيحة الفساد والرشوة الأولى، ومعمر أكاش الذي كشف فضيحة الفساد الثانية.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ادعى وجود دولة موازية داخل الدولة، وتغلغل أعضاءها في أعماق المؤسسات والأجهزة الرسمة، خاصة في جهازي الأمن والقضاء، وهم من يهاجمونه ويحاولون الإطاحة بحكومته متسترين خلف فضيحة الفساد الأولى والثانية، في إشارة إلى حركة "حزمت" التي يقودها فتح الله جولن، التي على خلاف مع "أردوغان".