اشتعال المنافسة على رئاسة "الدستور".. والمرشحون يتغيبون عن اجتماع لوضع قواعد الانتخابات

حسام عبد الغفار: اجتماع المرشحين كان للتوافق وليس الاندماج في قائمة واحدة

اشدت المنافسة بين التكتلات المتصارعة على رئاسة حزب الدستور، في الانتخابات الداخلية المقرر إجراؤها الشهر المقبل في المؤتمر العام للحزب، وتغيب المتنافسون عن دعوة للقاء بينهم كان من المقرر عقدها، أمس، للتوافق على قواعد الانتخابات وما بعدها.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام السابق لحزب الدستور، إن هناك محاولات متعثرة للتنسيق بين القائمة التي سيترشح عليها لمنصب رئيس حزب الدستور وبين القوائم الأخرى على رأسها قائمة الدكتورة هالة شكر الله و"المغامرون الأربعة"، التي تضم شباب الحزب، وياقوت السنوسي أمين حزب الدستور بالبحيرة.
وأوضح عبد الغفار ل"الوطن" أنه دعا لاجتماع بين السابق ذكرهم من القوائم المنافسة بهدف وضع قواعد عامة للانتخاب وتنسيق الهيكلة الإدارية والرؤى والمواثيق التي ستتم مناقشتها بعد فوز أي قائمة ولكن أحدا لم يستجب للدعوة موضحا أن الاجتماع يهدف إلى التوافق على الرؤية لما بعد انتخابات الحزب وليس الاندماج في قائمة واحدة، مشيرا إلى أنه سيجدد الدعوة قريبا لتحقيق مصلحة الحزب فوق أي خلاف.
وأضاف عبدالغفار أنه تم الانتهاء من القائمة التي سيترشح عليها للمؤتمر العام على رئاسة الحزب والتي تحمل اسم "جيل يرسم ابتسامة وطن"، ويترشح على منصب الأمين العام الدكتور أحمد حافظ، مشيرا إلى اجتماع سيتم بين القوائم لتوحيد الصفوف قبل انعقاد المؤتمر العام للحزب للتوصل إلى تنسيق بين الأصوات، وسيضم الاجتماع كل من الدكتورة هالة شكرالله وقائمة المغامرون الأربعة والدكتورة ياقوت السنوسي والدكتور أحمد بيومي وجميلة إسماعيل أمينة تنظيم الحزب.
كان "الدستور" قد فتح باب الترشح لمناصب رئيس الحزب، والأمين العام للحزب وأمين الصندوق ومندوبي المؤتمر العام والمزمع إجراؤه في 7 فبراير المقبل بعد قرار اللجنة المشرفة على المؤتمر مد فترة الطعون على الكشوف الأولية للناخبين حتي يوم الأحد السابق، وأشار عبد الغفار إلى وجود رؤية شاملة من خلال برامج محددة يهدف بها تعديل مسارات الحزب وتطويره والعمل على حل مشاكلة من خلال توحيد الصفوف بداخله.
وقال عبد الغفار إن برنامج "جيل يرسم ابتسامة وطن" يسعى لتنمية الموارد المالية للحزب من خلال حل الأزمة المالية بشكل متدرج خلال فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر وتوليد تمويل مالي بشكل ثابت يتم تعظيمه بشكل مستمر، مضيفا أن حزب الدستور يعاني من أزمة مالية طاحنة أدت لإغلاق مقار الحزب وانخفاض الفعاليات الميدانية بشكل كبير.