قالت كوريا الشمالية، اليوم، إنها ستجري انتخابات برلمانية في مارس المقبل، والتي يمكن أن توفر لمحة عن أي تغييرات بين النخبة الحاكمة بعد قيام الزعيم كيم جونغ أون بإعدام عمه. وعادة ما تجري كوريا الشمالية الانتخابات البرلمانية كل خمس سنوات، وتعد استطلاعات الرأي بشأنها مجرد إجراء شكلي، لأنه يعتقد أن حزب العمال الحاكم يختار جميع المرشحين. لكن منذ أن شغل أعضاء في البرلمان مناصب رسمية عليا في الدولة، ستتم متابعة هذه الانتخابات عن كثب من قبل محللين في الخارج، بحثا عن أي تلميحات بشأن حدوث تحول في السلطة داخل الدولة الذي يسيطر عليها حزب العمال بإحكام. انتخابات هذا العام ستكون الأولى منذ تولى "كيم" الابن السلطة بعد وفاة والده كيم جونغ إيل في أواخر عام 2011. كما تجرى أيضا بعد إقدام "كيم" على إعدام عمه والمسؤول البارز في الدولة جانغ سونغ تيك الشهر الماضي بتهمة الخيانة. وقال مراقبون إن حكم الإعدام يهدف إلى تعزيز قوة "كيم" في السلطة، لكنه أظهر أيضا أن قبضته على السلطة ليس كما كانت والده. "من المتوقع أن يستخدم كيم الانتخابات لاستبدال نواب البرلمان كبار السن بآخرين أصغر منهم وموالين له"، حسبما قال تشيونغ سيونغ جانغ، المحلل في معهد سيجونغ للدراسات في كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الرسمية أن الانتخابات ستجرى في التاسع من مارس المقبل. يذكر أنه في انتخابات عام 2009، تم انتخاب 687 نائبا جديدا، وحصل جميعهم على ما يقرب من 100% من أصوات الناخبين بدعم مرشح وحيد في كل دائرة انتخابية. وعادة ما يجتمع البرلمان في كوريا الشمالية مرة أو مرتين سنويا للموافقة على تغيير موظفين حكوميين وميزانية البلاد وخطط مالية.