"التضامن": 19 مليار جنيه إجمالي الدعم النقدي في 2018

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قدمت 19 مليار جنيه دعماً نقدياً في 2018، لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" ومعاش الضمان الاجتماعي.
وأضاف والي، في بيان لها اليوم، أن الوزارة طبَّقت برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" منذ عام 2015، لاستهداف الأسر التي تعاني من الفقر الذي يمنع إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، ومد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن أو من هم لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل أو الأيتام.
وأكدت أن البرنامج نجح في تحقيق عدد من الإنجازات منها إنشاء قاعدة بيانات مميكنة تحتوي على بيانات 8 ملايين أسرة تشمل 32 مليون فرد تضم عملاء برنامج "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي، مؤكدة أنه تم صرف 13.7 مليار جنيه لمليونين و213 ألفا و219 مستفيدا من برنامج تكافل وكرامة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين في محافظات الوجه القبلي وصل إلى 72%، لافتة إلى أن الوزارة طوَّرت آلية للتظلم حيث بلغ عدد التظلمات 807 آلاف تظلم، تم بحث ودراسة ومعالجة 99% من إجمالي عددها.
وأشارت والي إلى أن "تكافل وكرامة" ساهم في زيادة قيمة الاستهلاك الأسرى بالنسبة للأسر المستفيدة بنسبة 8.4% مقارنة بالأسر التي لا تستفيد من البرنامج، إلى جانب خفض احتمال قرض الأسر المستفيدة للبقاء تحت خط الفقر بمقدار 12%، كما ساهمت التحويلات النقدية في دعم نفقات الأسر للخروج من دائرة خط الفقر.
ومن ناحية الصحة والتغذية، أكدت أن البرنامج حقق زيادة ملحوظة في قيمة الاستهلاك الغذائي الشهري بنسبة 8.3%، ما يساهم في النمو البدني والعقلي للأطفال مع تراجع الاحتياج للعلاج 3.7% للأطفال دون سن السادسة وانحسار ظاهرتي التقزم والهزال بمعدلات ملحوظة مقارنة بنتائج البحث الصحي الديموغرافي.
وفي مجال التعليم، أكدت والي أن 100% من أسر "تكافل وكرامة" التحقوا بالتعليم، إلى جانب تحسين قدرات النساء المستفيدات، خاصة أن 89% من أصحاب بطاقات الصرف من السيدات كما الدعم الشهري أدى إلى انخفاض الخلافات الأسرية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فيما يتعلق بالدعم النقدي غير المشروط والمعروف بمعاش الضمان الاجتماعي فقد وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى مليون و382 ألفا و192 أسرة بإجمالي منصرف قيمته 5,534,330,167 جنيه، مشيرة إلى أنه يتم مراجعة قانون الضمان بعد دمج جميع أنواع الدعم النقدي ووضع معايير جديدة للقبول والإقصاء وتقرها لجنة تنقية بيانات الضمان التي تم تشكيلها بقرار وزاري صادر في يونيو 2017 بهدف توحيد منظومة الدعم النقدي المشروط وغير المشروط في منظومة واحدة تحت مظلة الحماية الاجتماعية.