تقدم المهندس محمد عباس الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية، ببلاغ إلى النائب العام، الخميس، ضد الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وصاحب فتوي "إهدار دماء متظاهري 25 أغسطس". وأدان الحزب، في البلاغ رقم 2278 لسنة 2012 بتاريخ 16 أغسطس 2012، تحريض الشيخ هاشم إسلام المواطنيين على وجوب قتال المشاركين في مظاهرات 24 أغسطس 2012، بل واعتبرهم خارجين على ثورة يناير، ووصف يوم 24 أغسطس بأنها "ثورة خوارج وردة على الديمقراطية والحرية". وجاء في البلاغ أن الشيخ هاشم إسلام "وأثناء فاعليات ندوة مقامة في النادي الدبلوماسي المصري يوم الثلاثاء 14 أغسطس 2012، خاطب المشاركين وقال قاوموا من ينزل يوم 24 أغسطس فإن قاتلوكم فقاتلوهم يا شعب مصر، وقاوموا هؤلاء فإن قتلوا بعضكم فبعضكم في الجنة؛ فإن قتلتموهم فلا دية لهم ودمهم مهدر". من جانبه، قال المهندس محمد عباس، في بيان للحزب اليوم، "إن الدافع الأساسي لتقديم البلاغ هو إيمان الحزب بحق التظاهر السلمي لكل المواطنيين، كما أن ما قاله الشيخ هاشم إسلام يعد إرهابا للمواطنيين وإعاقة ما كفله الإعلان الدستوري والقانون من الحقوق والحريات في إبداء الرأي والتعبير بالشكل السلمي". واستكمل قائلا "علاوة على الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إلى جانب التحريض على إيذاء الأشخاص، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، ما يعد مساسا بوحدة البلاد وسلامتها". وقال الأمين العام إن الحزب طالب في البلاغ بضرورة التحقيق بشأن الواقعة؛ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يذكر أن الحزب تقدم في بلاغه بقرص مدمج "سي دي" به الفيديو الذي يثبت توافر أركان تلك الجرائم في حق الشيخ هاشم إسلام، وتصريحاته بالصورة والصورة؛ وكذلك صورة من موقف حزب الجبهة الديمقراطية بشأن تظاهرات 24 أغسطس والمنشور على موقع الحزب وتم إرساله لكل وسائل الإعلام.