إحالة محاميَى الإخوان إلى الجنايات بتهمة إهانة المحكمة الدستورية

عبدالمقصود ل«الوطن»: القرار يدل على الازدواجية والنيابة العامة فقدت صلاحيتها

أحال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، ناصر سالم الحافى، المحامى بجماعة الإخوان المسلمين، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى «الجماعة»، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة إهانة المحكمة الدستورية العليا وسب القضاة بها. وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إن النيابة أسندت إلى «الحافى» إهانة المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وادعى المحاميان المتهمان أن المحكمة أرسلت أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل المجلس إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية، قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وأسندت النيابة إلى «الحافى» تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة فى مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة فى تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، خلال الجلسة التى عقدت فى 10 يوليو الماضى.
وذكر السعيد أن «الحافى» قذف المستشارين فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وماهر البحيرى، الرئيس الحالى للمحكمة، ونواب رئيس المحكمة المستشارين محمد الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وعادل عمر شريف وعبدالعزيز سالمان. وقال السعيد إن النيابة أسندت إلى عبدالمقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف فى حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.
ومن جانبه، انتقد عبدالمقصود قرارَ النيابة العامة، وقال إن هذا القرار يدل على ازدواجية النيابة العامة وأنها فقدت صلاحيتها برئاسة الدكتور عبدالمجيد محمود، وذلك لأن محاميا الإخوان قدما عدة طلبات لإثبات ادعائهما، وأُجل الرد حتى انتهاء عيد الفطر، بينما تسرعت النيابة فى قرارها بإحالتهما إلى الجنايات بدون مبرر. وأضاف ل«الوطن» أن من ضمن الطلبات التحفظ على الكمبيوتر الخاص بكل من المحكمة الدستورية العليا والمطابع الأميرية.